بصراحة ... زيادة الأجور بين النقابات والحكومة؟

أما الحكومة عندما تحضر اجتماعات المجلس العام للنقابات، وفي كل مرة من مطالبة العمال والنقابيين لها بزيادة الأجور وتحسين الوضع المعيشي لهم، كان هناك جدار صدٍّ من الحكومة في وجه المطالبات تلك، والتبرير دائماً موجود: لا موارد لدينا من أجل الزيادة، وفي الاجتماع الأخير للمجلس كان موقف الحكومة من زيادة الأجور واضحاً مغلفاً بتبريراتها المعتادة، التي تتوافق القيادة النقابية معها في تلك التبريرات، فتستعيض النقابات عن ذلك بالمطالبة بتحسين متممات الأجور، من حوافز وتعويض عائلي ومكافأة وغيرها من المتممات، التي هي مرتبطة في حال رغبت الحكومة بزيادتها بعوامل أخرى لابد من تحقيقها، وأهمها: أن تكون عجلة الإنتاج دائرة بطاقتها المفترضة، ولكن حتى هذه الأخيرة أي: متممات الأجور أعلنت الحكومة عن عدم تحسينها، حيث كانت النقابات تراهن على تحسين متممات الأجور لترضي بها جمهورها الفاقد لأي أمل بتحسن ما قد يطرأ في مستوى معيشته وأجوره، وهذا التحسن المأمول في متممات الأجور مرتبط بأوضاع الصناعة، سواء بالخاص أو في قطاع الدولة، حيث الطرفان يتعرضان لضغوط حقيقية تمنع عملية الإقلاع، وبالتالي تمنع عملية تحسين متممات الأجر.

هناك قضية على درجة كبيرة من الأهمية بما يتعلق بوضع الأجور ومستواها لم يجرِ التطرق لها، وهي: أن الكثيرين من عمال القطاع الخاص أصبحت أجورهم أقل من الحد الأدنى من الأجور، تناسباً مع الارتفاع الجنوني للأسعار، والتي تبلغ الآن بعد الزيادة الأخيرة 47675 ل.س، والقانون أي: قانون العمل لا يجيز أن تكون أجور العمال أقل من الحد الأدنى للأجور، وهذا يعني أن النقابات لا بدَّ لها من العمل على زيادة أجور العمال في القطاع الخاص إلى الحد الأدنى للأجور، حتى تصبح الأجور متوافقة مع قانون العمل هذا أولاً، وثانياً: أن يحصل العمال على الزيادة القانونية على أجورهم، وهنا ستصدم النقابات بجدار آخر من الصدِّ وهم أرباب العمل الذين يعانون أيضاً من التوقف في عجلة إنتاجهم، وتجعل عملية الزيادة صعبة، حيث يقول أرباب العمل: نحن ندفع للعمال أجور بالرغم من نسبة الإنتاج المنخفضة عندنا، ولكن إلى متى سيبقى هذا الأمر لا ندري، ولا ندري كيف سيكون عليه موقف النقابات لكسر هذا الجدار المقام بالتعاون مع الحكومة؟ والنقابات شريكة للحكومة فيما تقرره وما تنتجه من توجهات، وهذا تناقض لابدَّ من حلِّه من أجل أن يكون خيار النقابات هو خيار العمال في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.. كل مصالحهم، ومنها: حقهم بالعمل، وحقهم بأجور عادلة تتوافق مع حاجاتهم الأساسية والضرورية.