إذا كنت في سورية من أصحاب الحد الأدنى للأجور ولا تجد مسكناً لتستأجره يتناسب مع دخلك، فالتقرير التالي يوضح لك من أيّ نظام تم استيراد هذا النموذج الاقتصادي الرأسمالي الفاشل بتلبية حتى ولو سقف للفقراء، أي للأغلبية:
جرى أمس الأحد نهاراً تداول تصريح منسوب إلى "مصادر خاصة" في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، قام بنفيه في مساء اليوم نفسه معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش.
الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.
نقلت صحيفة «الوطن» المحلية السورية بأنّ «ظاهرة تقديم الاستقالات من العمل الوظيفي» باتت «الظاهرة الأغلب في جميع المؤسسات الحكومية».
زيادة الأجور والرواتب لا تعتبر مسألة ثانوية أو رجاء تتأمله الطبقة العاملة من السلطة الحاكمة أو تنتظر منها منة تمن بها على العمال بل هذه المسألة عميقة وجوهرية تماماً والموقف منها هام جداً لأنها ترتبط بمعدل توزيع الثروة والذي هو هدف أساسي لعملية التغيير الجذري والشامل وحوله سوف يندلع الصراع بعد إنجاز الحل السياسي.
يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي وما نقصده بالعمال الموسمين هم العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد، وهؤلاء العمال مجردون من كافة الحقوق سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية وكذلك المظلة النقابية لا تظلهم في ظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.
تمّ رفع الحد الأدنى للأجر في سورية ليصبح 72 ألف ليرة ويزيد أقل من 20 ألف ليرة، وهذه الزيادة معروفة الأسباب... وهي ليست أكثر من محاولة يائسة لإعماء العيون عن سياسات الرفع المنظم للأسعار، لتستطيع المالية العامة أن تلحق بسعر الدولار بعد أن أصبح عليها أن تدفع للمستوردين بسعر 3000 ليرة.
تتحدث الحكومة دائما خلال اجتماعاتها مع النقابات أن زيادة الأجور والرواتب موضوعة ضمن الخطط الحكومية، ولكنها تربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج وهي تعمل حسب زعمها على دعم مستلزمات عملية الإنتاج لزيادة الأجور وتسعى في الوقت نفسه إلى خفض الأسعار بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.
لنعرف حجم الأزمة السورية، يكفي أن نعرف الحدّ الأدنى للأجر، لندرك بذلك حجم الجريمة المقرّة بالقوانين وبالشرعية وبالتوافق. مع المرسوم الجديد رقم: .... أوصلت السلطات السورية الحد الأدنى للأجر إلى حدود أقل من 72 ألف ليرة، أي: 24 دولاراً بأفضل الأحوال. والتسعير بالدولار هو التسعير الفعلي اليوم، لأن الدولار هو محور نشاط السوق السورية بأمراء حربها، ومشرعيها، وواضعي أسعارها. ويكفي أن تكون: 70% من الغذاء المنتج محلياً مرتبط بالدولار، لنعرف أن الأجور والأرباح والحكم يدين بالدولار.
عبودية الأجر تصف الوضع الذي يكون فيه الشخص معتمداً في تحصيل قوته على الأجر الذي يكسبه، ويستخدم المصطلح لوصف الحالات التي تحصل فيها العمالة على أجور منخفضة بشكل غير معقول.
