جرى الحديث، خلال الأسابيع الماضية، عن سعي السورية للاتصالات لحل مشكلات الإنترنت المتعلقة بالبطء والاختناقات ومشكلات تزويد المحطات الضوئية بطاقة الكهربائية، بل والبدء بتطبيق تقنيات جديدة ستستخدم في سورية لأول مرة للتخلص من شبكة الاتصالات الثابتة التقليدية وبشكل تدريجي!
أطلقت منظمة العمل الدولية برنامجها التي عنونته بـ«العمل ضد الجوع» والتي توجهت به إلى الدول الشبيهة بوضعنا من حيث مستوى المعيشة ومستوى القلة في تأمين الناس لضرورياتهم من كهرباء وغذاء وتعليم وغيرها من الحاجات.
تسارعت خلال الأسابيع القليلة الماضية نسبة التدهور المعيشي للمواطن بشكل عام وللطبقة العاملة بشكل خاص ومضاعف، واتسعت الهوة المتسعة أصلاً ما بين القيمة الحقيقية للأجور والدخول الإنتاجية من جهة والقيمة الحقيقية لضرورات المعيشة للعائلة السورية من جهة أخرى، وان كانت سائر الطبقات- باستثناء الطبقة المتنفذة الناهبة والفاسدة- متضررة بشكل كبير فإن العاملين بأجر هم الأكثر تضرراً.
يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، مع اشتداد درجة الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية ودرجة الاحتكار للمواد من قبل عدد محدد من ذوي الحظوة، وانسحاب الدولة من مهامها ودورها حيث معها تتغير الأسعار يومياً أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لدرجة أنهم يعيدون النظر في مجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.
ينذر الوضع الداخلي في العراق- على المستويين السياسي والمعيشي- باحتمالية حدوث موجة احتجاجات واسعة كانت قد بدأت ملامحها الأولى.
أيام قليلة تفصلنا عن شهر الخير رمضان، والمفارقة لهذه السنة، استقبال السوريين لشهر الصيام بحلته الجديدة الممزوجة بمستوى غير مسبوق من الجوع المدقع، الذي خيّم على واقع حالهم.
بتاريخ 9 الشهر هاد صرح وزير الكهربا بـ«أن وضع الكهرباء سيتحسن ويصبح مقبولاً بداية شهر نيسان القادم، بعد إضافة 600 ميغا واط ووضع بعض المحطات في الخدمة»..
من الطبيعي أن نتأثر بالأزمة الأوكرانية، كحال غيرنا من الدول، ومن الطبيعي أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات لتفادي والتقليل من الآثار السلبية لهذه الأزمة على المستوى المحلي (اقتصادياً ومعيشياً وخدمياً).
بعد كل ما يعانيه العمّال والموظفون من انخفاض للأجور فاجأتنا الحكومة ومعها للأسف الاتحاد العام لنقابات العمال صاحب شعار نحن والحكومة شركاء، وبعد صمت طويل ومطبق تحدثت الحكومة عن رفع الأجور ولكن من خلال رفع متممات الأجور والحوافز والمكافآت أو رفع الضريبة عن الرواتب والأجور عند حد 92 ألفاً.
قال مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تمام العقدة في حديث لموقع "الاقتصادي" إن: "الوزارة لم ترفع سعر أي مادة ولكن ماحصل هو رفع للسعر من قبل التجار بسبب زيادة الطلب على المنتج لما تلعبه الإشاعة من دور بأن الزيت فقد من السوق"، مشيراً إلى وجود "بعض التجار" من "ضعاف النفوس الذين يلجؤون للاحتكار".
