يشتكي بعض المواطنين من عدم توفر «حقنة الزمرة» المستوردة بشكل نظامي في الصيدليات، والمتوفر منها هو مهرب غالباً، بعضه مقبول من قبل الأطباء، والبعض الآخر يعتبر دون جدوى بحسب رأيهم، أو خطيراً، وذلك بحسب المصدر والاسم، وربما ذلك ليس وضعاً استثنائياً حيال الشكاوى المتزايدة من عدم توفر بعض أصناف الأدوية، العادية منها أو للأمراض المزمنة، أو من فقدان حليب الأطفال مؤخراً.
«سويدية فوقاني».. هي قرية كبيرة تتبع لمنطقة المالكية ويصل عدد سكانها إلى أكثر من /3000/ نسمة، وفيها مستوصف يداوم فيه طبيب ومستخدمة.. أما وظيفة المستخدمة فهي كتابة أسماء المراجعين، وأخذ من كل واحد منهم /10/ عشر ليرات سورية (لا أحد يعلم قصة عشرات الليرات سوى الطبيب) ريثما يحضر الطبيب إلى المستوصف، والطبيب في أكثر الأحيان يكتب للمريض وصفة على ورقة عادية لا يقل عن /400/ ل.س، ويدعي دائماً بأنه لا يتم استلام الدواء من المديرية، ويطلب من المرضى مراجعة صيدلية العيادة (عيادته) لأخذ الدواء..
في خضم التحركات العالمية، وإعادة التموضع لكل القوى العالمية والإقليمية والمحلية، تبدو المعادلات جميعها في وضع «الشقلبة»، وما كان يبدو قدراً لا مفر منه، يصبح موضع نقاش بل وحتى صراع حقيقي.
وتصبح الممنوعات التي تفرضها الشركات العالمية، -وأقصد ههنا تحديداً قضية تطوير الدواء البشري والبيطري المحلي، -تصبح ضرورات وطنية. وبالتالي تصبح ضرورة تطوير القوانين المحلية الناظمة لعملية صناعة الدواء المحلي
مازال قطاع الأدوية في سورية يعاني من عدة مشاكل عاصرت الأزمة الأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مشاكل جديدة طرأت مؤخراً، وذلك رغم الوعود الحكومية بحل القضية، من أهم المشاكل التي يتعرض لها قطاع الأدوية، هو تكرار فقدان بعض الأصناف من الأسواق، وسط تحذيرات جديدة من وجود أنواع مزورة وذات تركيبة غير مفيدة، إضافة إلى تجارة بعض الصيادلة بالأدوية المخدرة وذات التأثير المنوم بأسعار مرتفعة.
على الرغم من سقوط محافظة الرقة وهيمنة التنظيم التكفيري ( داعش ) عليها، في الشهر الثاني من العام الماضي.. إلاّ أنّ العديد من دوائر الدولة الخدمية استمرت بعملها وتقدم خدماتها للمواطنين، وخاصةً مديرية الصحة، بفضل جهود مديرها وكادرها الطبي والفني..
أدوية ضرورية
كان القطاع الصّحي أول ضحايا السياسات الليبرالية وتراجع دور الدولة فيه مع ازدياد النهب والفساد..ورغم ذلك بقي هذا القطاع الخدمي يُقدم للمواطنين الفقراء ما يستطيع من خدمات..وبقي أفضل وأرحم من القطاع الخاص، الذي يمارس النهب على حساب آلام المواطنين وحتى حياتهم، مع قوى الفساد المرتبطة به قبل الأزمة، وتضاعف ذلك عدة مرات خلالها، مع دخول المسلحين وخروج كثيرٍ من المناطق عن سيطرة الدولة، ومع انتشار التلوث، وعودة أمراض كانت قد انقرضت كالسل وشلل الأطفال وظهور أمراض جديدة.
في تقرير نشرته مجلة The Nation الأميركية، تبين أن واحداً في المئة فقط من مجموع الأدوية الجديدة التي تدخلتها شركات تصنيع الدواء الكبرى صُمم من أجل معالجة الأمراض الاستوائية التي تفتك بسكان تلك البلاد.
قالت صحيفة أمريكية إن محققين أمريكيين يبحثون حالياً في احتمال أن تكون شركات صناعة الدواء الأمريكية دفعت رشى لمسؤولين في دول أخرى لتعزيز مبيعاتها وتسريع الحصول على صفقات.
حسب موقع الجزيرة فقد أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن شركات كبرى مثل ميرك أند كو، وأسترا زينيكا، وبريستول مايرز سكويب وغلاكسوسميث كلاين، كشفت في الأشهر الماضية أنه يتم التحقيق معها، من دون توجيه الاتهام، حول احتمال أن تكون قد خرقت قانوناً صدر عام 1977 يمنع الشركات المدرجة بالسوق الأمريكية من تقديم رشى لمسؤولين في دول أخرى.
