وجدتها: أفق الانفتاح
في خضم التحركات العالمية، وإعادة التموضع لكل القوى العالمية والإقليمية والمحلية، تبدو المعادلات جميعها في وضع «الشقلبة»، وما كان يبدو قدراً لا مفر منه، يصبح موضع نقاش بل وحتى صراع حقيقي.
وتصبح الممنوعات التي تفرضها الشركات العالمية، -وأقصد ههنا تحديداً قضية تطوير الدواء البشري والبيطري المحلي، -تصبح ضرورات وطنية. وبالتالي تصبح ضرورة تطوير القوانين المحلية الناظمة لعملية صناعة الدواء المحلي
المرتكز على الأبحاث الوطنية، وخاصة منها القائمة على المواد الأولية المحلية والمرتكزة تحديداً على المستخلصات النباتية المحلية، أولوية وطنية.
ما يحرض استخدام الميزات المطلقة السورية النباتية والحيوانية، وكل مخرجات التنوع الحيوي النباتي والحيواني السوري.
إن كسر احتكار شركات الدواء العالمية لابتكار الأدوية واعتمادها، واعتماد آلية وطنية لاعتماد الدواء يبدو مخرجاً حقيقياً وممكنا بالإمكانيات الوطنية والضرورات الوطنية الحالية.
وخاصة في ظل وجود الإمكانيات الوطنية من حيث الكوادر البشرية المدربة تدريباً عالياً والمبدعة في هذا المجال والتي يمكنها أن تقدم الكثير، ولديها الإرادة الكافية لذلك، في ظل وجود إرادة وطنية وسياسة متكاملة لصناعة دوائية محلية مائة بالمائة.
ومن هنا تنبع أهمية توجيه الكليات العلمية ومراكز الأبحاث من أجل إنجاز العمليات الضرورية الأولى المتمثلة في جرد التنوع الحيوي النباتي الطبيعي، كخطوة أولى ضرورية معرفياً لحصر الأنواع المحلية الطبية والعطرية اللازمة ومعرفة خواصها وطرق استخلاص المواد الفعالة فيها.
وهو ما يعتبر خطوة ضرورية تؤدي إلى الاستفادة منها وحمايتها على المدى الطويل.
