دير الزور.. «العقارات» مَرتعٌ لتجار الأزمة ولغسيل الأموال!؟

كما أصبحت المضاربة بالعقارات أكبر تجارةٍ رابحة، وبوابة لغسيل الأموال المنهوبة من الممتلكات العامة والخاصة التي تم نهبها باعتبارها غنائم حرب، أو من أموال تجارة النفط والغاز.

بورصة أسعار العقارات

لقد وصل سعر بعض المنازل العادية في مدينة «البوكمال» أكثر من 100 مليون ليرة، وبيعت في مدينة الميادين مقهى لا تتجاوز مساحتها 800 متر مربع، بمبلغ تجاوز مليار و200 مليون ليرة..!!

ورغم الأزمة إلاّ أنّ تجارة العقارات انتعشت وخاصةً في حيي «الجورة» و«القصور» اللذين يقعان تحت سيطرة الدولة، فالبيت الذي كان سعره مليون ليرة أصبح يباع بعشرة ملايين على الأقل وأكثر من ذلك حسب موقعه، وكذلك أجور السكن، فأقل منزلٍ يبلغ آجاره حوالي 30 ألف ليرة. كما انتشرت مؤخراً ظاهرة شراء البيوت، في المناطق المتوترة وحتى المهدمة أو المخربة منها من قبل تجار مرتبطين بقوى الفساد، وأيضاً لغسيل أموالهم التي نهبوها، وذلك بإغراء أصحابها بأضعاف قيمتها السابقة، لكنها أرخص بكثيرٍ من قيمتها الحالية أو المستقبلية مستغلين عجزهم عن ترميمها أو بنائها، وحاجتهم للمال لتأمين معيشتهم اليومية في ظل ارتفاع أسعار أجور السكن والمواد الغذائية..

المتاجرة بمنازل الفقراء

لا شك أنّ أرباح الريع العقاري كانت كبيرة قبل الأزمة، وتضاعفت عشرات المرات خلالها وستتضاعف كثيراً في حال انتهائها، بحجة إعادة الإعمار، التي بدأت شركات كثيرة داخلية وخارجية، تعد العدة لها، لتحقيق نهبٍ أكبر بكثيرٍ مما سبق، على حساب دماء الشهداء والمواطنين الفقراء، وعلى حساب مصلحة الشعب والوطن.

لذا من الضروري الآن فضح وكشف ذلك ومواجهته بشتى السبل، من قبل كل الوطنيين الشرفاء للحفاظ على كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كلّ اعتبار.