ملف القمامة في جرمانا... إنجازاتٌ كبيرة بانعكاسات ضئيلة!

فأغلب هذه «الإنجازات» محصورة في نطاقات معينة، مقابل تكدس أكوام القمامة في الشوارع الفرعية وداخل الأحياء السكنية، التي أصبحت مرتعاً للحشرات والقوارض. ما يشير إلى حجم الفجوة بين ما يُصدّر إعلامياً والواقع.

سوء التخطيط

منذ أشهر والحديث مستمر حول أزمة القمامة وتواتر عمليات الترحيل التي لا تتناسب مع حجم النفايات، بالإضافة إلى تحول مواقع عدة إلى مكبات عشوائية أصبحت بؤراً للتلوث البيئي والصحي.
كما يبدو أن محافظة ريف دمشق لم تجد حتى الآن، ومنذ 11 شهراً، حلاً للنقص الكبير في الموارد المالية والبشرية المخصصة لإدارة ملف النفايات. ويبقى تعامل البلدية محصوراً في خطط قصيرة الأجل وغير مترابطة، حيث ما زالت الحلول المحتملة تُطرح بشكل مركزي، ما يجعلها غير قابلة للتطبيق، وتؤدي إلى غياب التنسيق الفعال بين الجهات المعنية.
بالإضافة إلى ذريعة نقص الآليات أو تهالك الموجود منها، والتي ما زال المواطنون ينتظرون حلاً لها، فإلى جانب ما يسببه التكدس من أضرار على الصحة، فإنه يتسبب بإعاقة حركة السكان والمرور ولا سيما في الحارات الضيقة.

أسباب جذرية

في سعي الجهات المعنية إلى إبراز جهودها وتقديم صورة إيجابية، فإنها غالباً ما تروّج «لإنجازات» متفرقة، تُقدَم وكأنها الحل الجذري والشامل للمشكلة. حيث يتم الاحتفاء بإزالة تلال القمامة من الشارع الرئيسي والقيام بعدد من عمليات الترحيل للمكب، في وقت تراكمت فيه القمامة في أحياء مثل الوحدة والسلام ووصلت إلى أبواب المنازل والمدارس!
ويتم الاعتماد غالباً في تقييم الأداء على مؤشرات كميّة، مثل كمية النفايات بالأطنان، وعدد حملات التنظيف التي تم تنظيمها، ورغم أهميتها، إلا أنها لا تعكس الصورة الكاملة ولا تقيس الأثر الحقيقي على أرض الواقع.
فالمؤشر الحقيقي يجب أن يكون نوعياً، يتمثل في مدى نظافة الأحياء، وانخفاض نسبة النفايات المتراكمة، وكفاءة نظام الترحيل ككل. فعلى سبيل المثال، ورغم الإعلان منذ أكثر من شهرين، عن بدء ترحيل 400 طن من القمامة في جرمانا، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة. فيما يبدو وكأن تنظيف محيط الحاويات بعد ترحيلها ليس من اختصاص البلدية أو محافظة ريف دمشق!

حلول مستدامة

يتطلب الحل الحقيقي لمشكلة القمامة مقاربة شاملة، وإرادة رسمية للتغيير، تبدأ بحلول قصيرة المدى، كتحسين توزيع الحاويات ومواعيد الترحيل، وتنظيف الشوارع، بالإضافة إلى وضع خطط طويلة المدى عبر اعتماد إعادة التدوير كاستراتيجية وطنية، وتطوير البنية التحتية لمعالجة النفايات، ولا يمكن لأيّ من ذلك أن يتم دون إشراك حقيقي وفعّال للمجتمع المحلي يساهم عبره في إيجاد حلول مستدامة تضمن بيئة نظيفة وصحية.