منطقة كشكول.. واقع خدمي مستمر بالترهل على حساب الأهالي!

وكحال الكثير من المناطق يعاني سكان كشكول من الكثير من المشكلات والصعوبات على المستوى الخدمي، ما يؤثر سلباً على حياتهم ومعاشهم!

الكهرباء.. شبكة سيئة وخدمة أسوأ!

الوضع الكهربائي في كشكول حدث ولا حرج في سوئه وترديه!
فمن الأسلاك الكهربائية المتدلية وصولاً إلى التّماس مع الأرض بانتظار صعق أحدهم، إلى الانفجارات المتلاحقة ضمن الشبكة الكهربائية في أسلاكها وخزانات توزيعها، مع الشرر المتطاير منها الذي يمكن أن يتسبب بالحرائق، إلى واقع ساعات القطع المتزايدة وغير المنتظمة، إلى شدة التوتر التي تؤدي إلى تعطل الأجهزة الكهربائية في المنازل، وكل ذلك وسط إهمال للجهات الرسمية المختصة ولا مبالاة متعمدة من قبلها، رغم كثرة الشكاوى دون جدوى!
والموضوع على ذلك لم يعد خدمياً وحسب، فهناك حياة آلاف الناس المعرضة للخطر جراء استمرار وجود الأسلاك الكهربائية المتدلية هنا وهناك في الأحياء، قرب المدرسة وحتى الشوارع شبه المنظمة في المنطقة، وسط عدم مبالاة قسم طوارئ الكهرباء وعدم اكتراثه بحياة السكان الذين طالبوا الورشات بقطع الأسلاك الممتدة إلى الأرض منعاً لأي حوادث، حسب ما جاء على لسان سكان المنطقة، لكن لا حياة لمن تنادي، مما دفع بعض الأهالي للقيام بإجراءات فردية غير فنية طبعاً كحل احترازي، كربط الأسلاك الكهربائية بقطعة خشب وما إلى ذلك من محاولات يائسة، للحفاظ على سلامة أطفالهم بالحد الأدنى، مع عدم ضمان ذلك طبعاً!

تراكم القمامة واقع لا يسعنا وصفه إلا بالكارثي!

للأسف فأقل ما يمكن قوله هنا أن غالبية شوارع كشكول ليست سوى مكبات للنفاية، فأينما تجولت تجد أكواماً من النفايات والقمامة المنتشرة!
فعدا عن المظهر غير الحضاري، وما يرافقه من روائح كريحة، فنحن هنا نتحدث عن كارثة صحية بكل ما تحتضنه هذه المكبات من حشرات وذباب، وما تستقطبه من قوارض أو كلاب شاردة، وبالتالي ما تنشره من أمراض وأوبئة في المنطقة ولسكانها، وسط إهمال واضح!
والإهمال يبدأ من انعدام وجود حاويات القمامة، وصولاً إلى التأخر في ترحيلها وإزالتها، مروراً طبعاً بنقص عدد عمال النظافة، ويضاف فوق كل ما سبق ظاهرة النباشين التي زادت الأمر سوءاً!
فرغم استياء الأهالي ومطالباتهم الحثيثة والمستمرة، إلا أن الجهات المعنية لم تتدخل بعد، وكأنها في إجازة عن مسؤولياتها وواجباتها!

الصرف الصحي.. والطرقات المحفرة!

يبدو أن بلدية جرمانا المسؤولة عن منطقة كشكول، حالها كحال أغلب البلديات، التي لا يروق لها تنفيذ أعمال الحفريات وتعبيد الطرقات إلا مع حلول فصل الشتاء!
إذ لم تمضِ أكثر من سنة على حفر بعض الشوارع في منطقة كشكول وترقيعها، وذلك خلال الشتاء الماضي من أجل تمديد بعض شبكات الكهرباء في المنطقة، حتى أُعيد تخريب الطريق الرئيسي الآن مع مطلع فصل الشتاء الحالي لإصلاح شبكات الصرف الصحي!
فعمليات الحفر والصيانة بدأت مع دنو فصل الشتاء، إذ نرى المستلزمات وبواري الصرف الصحي منتشرة على طول الطريق وجانبيه، والإسفلت محدد للحفر مجدداً في منتصف الشارع تماماً، فقد بدأت منذ أسبوعين تحديداً عمليات الحفر، لكن برتم بطيء جداً، لعل القائمين على الأمر ينتظرون تساقط الأمطار وغزارتها!
أمام هذا الواقع لا حول ولا قوة لسكان المنطقة الذين ينتظرهم شتاء طيني حافل، كما العام المنصرم على ما يبدو!
وبالحديث عن الإسفلت تجدر الإشارة إلى أنه رغم تخصيص الموازنات المالية، وتأمين مادة الإسفلت، إلا أنه من الواضح أن الجهات المعنية تفضّل تجميل الواقع في شوارع رئيسية معينة على حساب باقي الطرقات في المنطقة، ويبدو أن المصالح الشخصية والمنفعة الخاصة تطغى هنا على حساب مصلحة المواطن العامة في المنطقة!
فمن يدفع ثمن هذا التقصير؟
ومن المسؤول عن ضعف التنسيق؟
طبعاً لا أحد يجيب، والمواطن هو من يدفع ثمن كل ذاك!

خدمات سيئة أخرى!

يترافق فصل الشتاء في كل عام مع انقطاع خطوط الهاتف الأرضي وشبكة الإنترنت، إضافة إلى أعطال الكابلات والتمديدات العشوائية، لتأتي مشكلات الصرف الصحي، حيث تغمر مياه الأمطار علب الهواتف الأرضية، وعند التواصل مع قسم الشكاوى الهاتفية تأتي الإجابة بوجوب انتظار جفاف العلبة المغمورة بالمياه!
ومن مشكلات فصل الشتاء أيضاً، والمفروضة على سكان منطقة كشكول، أكوام الأتربة المنتشرة هنا وهناك، والناجمة عن عمليات البناء العشوائية أو من حفر الطرقات غير المردومة!
وهذه الأتربة والمخلفات تتحول إلى أكوام طين مع نزول الأمطار، فيتعذّر مرور الأطفال إلى مدارسهم، في حين ترى الموظفين وقد ارتدى كل منهم أكياساً سوداء بلاستيكية فوق أحذيتهم!
واللافت للنظر أنه ورغم سوء الوضع لا نزال نشاهد كتلاً لأبنية حديثة يتم إنشاؤها هنا وهناك، بعضها بشكل مخالف في المنطقة، والسؤال؟ من المسؤول عن السماح لهذه الكتل بالنمو دون مراعاة وضع المنطقة الخدمي والتنظيمي؟
فالضرورة التي تفرض التوسع ببناء المزيد من المباني السكنية هي نفسها التي تفرض أن تأخذ بعين الاعتبار المخططات التنظيمية للمنطقة، بحال وجودها وفعاليتها، وواقع الخدمات فيها بما يضمن سلامة السكان وتخديمها فعلاً، وليس وفقاً للشكل المتبع تحت مسمى الأمر الواقع على حساب الأهالي غالباً، فيما يحصد المقاولون والسماسرة والفاسدون الأرباح!
ويضاف إلى كل ما سبق مشكلة المواصلات والازدحام الشديد عليها بحكم الكثافة السكانية في المنطقة وعدم تناسب عدد وسائل المواصلات مع هذه الكثافة!
لنصل إلى نتيجة مفادها أن البلدية غارقة في التقصير والتقاعس والإهمال على مستوى الخدمات العامة في المنطقة، مع غيرها من الجهات المعنية المسؤولة عن الواقع الخدمي السيء فيها!
مقابل ذلك يبقى المواطن تائهاً في دهاليز الشوارع الممتلئة بالقمامة، والطرقات المحفرة وتوسع المخالفات وبمشكلات الصرف الصحي، والأهم تردي الكهرباء والخشية من أسلاكها المنفلتة!
برسم محافظة ريف دمشق- بلدية جرمانا.