محصول آخر نحو الزوال!

هذا ما صرح به مدير الزراعة والبحث العلمي في المؤسسة العامة للتبغ، بحسب ما نقلته صحيفة تشرين بتاريخ 25/9/2022.

عمليات شراء المحصول بدأت

لقد بدأت المؤسسة العامة للتبغ باستلام محصول التبغ من المزارعين لموسم ٢٠٢٢- 2023 في كل من محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وبحسب مدير الزراعة والبحث العلمي في المؤسسة، أن موسم شراء التبغ بدأ منتصف أيلول الجاري صنف «شك البنت البلدي» بقرية سرادين في محافظة طرطوس، مشيراً إلى أن عدد اللجان المشكلة لشراء محصول التبغ صنف «شك البنت» بلغ ١٠ لجان، تم توزيعها على مناطق تجمعات المزارعين لتخفيف الأعباء عنهم في محافظتي اللاذقية وطرطوس. ويتم نقل المحصول من مراكز الاستلام من قرى المزارعين إلى مستودعات المؤسسة بسيارات المؤسسة وعلى نفقتها، لافتاً إلى أنه يتم تسليم ٢٠٠ طرد يومياً لكل لجنة.

تقديرات إنتاج منخفضة

بلغت تقديرات الإنتاج لهذا العام ٥ ملايين كغ من مختلف الأصناف، وعن أسباب انخفاض الإنتاج هذا العام عن العام الماضي قال مدير الزراعة والبحث العلمي: إن السبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والظروف الجوية الصعبة.
الحديث عن انخفاض الإنتاج ليس جديداً، فقد كان من المتوقع حدوث ذلك، والسبب كما ورد عن لسان المدير: هو ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، التي لم تغطِها الأسعار المعتمدة رسمياً، وهو ما أشرنا له في عدد سابق في مادة تحت عنوان: «محصول التبغ... تشجيع حكومي غير مُجزٍ» بتاريخ 28/8/2022، والتي ورد فيها ما يلي: «هذا النمط من التسعير المجحف يعتبر عاملاً مساعداً لتهريب جزء من المحصول إلى السوق، بدلاً من تسليمه لمؤسسة التبغ، أو الاضطرار لاحقاً إلى ترك هذا النوع من الزراعات والمحاصيل غير المجدية اقتصادياً بالنسبة للمزارعين».
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن تقديرات محصول التبغ في العام الماضي كانت بحدود 8,5 مليون كغ، وقد كانت أقل من السنة السابقة أيضاً، كماً ونوعاً، وفي حينها كانت الأسباب المعلنة لهذا التراجع هي «انحباس الأمطار وموجة الجفاف».
ففي كل عام يتم تسجيل تراجع جديد في الموسم، وكل مرة يتم تبرير ذلك بعدة أسباب، لكن ولا مرة تم الحديث عن التشجيع الفعلي الذي يدفع المزارعين للاستمرار بزراعة هذا المحصول، مع العلم أنه يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية المحصورة بيد الدولة!
فالحديث عن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من قبل مدير الزراعة والبحث العلمي أعقبه التكلم عن «استمرار المؤسسة بتقديم كافة الخدمات للمزارعين وتأمين مواد الخطة الزراعية من تأمين العبوات «الخيش» مجاناً لهم والأسمدة والمبيدات تسليفاً على المحصول من دون فائدة»، مع إشارته إلى أن «الأسمدة (الحبيبية والذوابة والمبيدات) يتم تأمينها عن طريق المناقصات لعدم توفرها عن طريق المصرف الزراعي، مبيناً أن توجيهات الإدارة في المؤسسة أن تتم عملية الشراء لصالح المزارع على حساب المؤسسة».
أي إن جزءاً هاماً من مستلزمات الإنتاج يتم تأمينها عبر القطاع الخاص، وبأسعاره عملياً. ناهيك عن بقية المستلزمات التي يتم تأمينها عبر السوق السوداء، وخاصة المازوت.
ولا غرابة مع الاستمرار بهذا النهج من تخفيض الدعم، ومن آليات التسعير المجحفة، أن يستمر تراجع الإنتاج باطراد عاماً بعد آخر على هذا المنوال، وبواقع 3 مليون كغ كفارق بين موسم وآخر، وصولاً لإنهاء هذه الزراعة، وهو المطلوب على ما يبدو!