التعليم في سورية كتلة من الأزمات والمشكلات

فلا ينالنا رسمياً من وزارة التربية سوى المزيد من الاجتماعات والتصريحات والقرارات الخلبية، التي لا تسمن ولا تغني من جوع!

أزمة الكتاب المدرسي مستمرة

منذ الأسبوع الأول وأزمة الكتاب المدرسي قائمة من خلال توقف مستودعات الكتب المدرسية عن بيع الكتب، وعدم توفر الكتاب المدرسي الصالح للاستعمال في المدارس، وكما هو معلوم أن الكتاب المدرسي هو الوسيلة الأساسية للتعلم في الظروف الراهنة، وفي ظل فقدان الإمكانات التكنولوجية الإلكترونية في سورية، ومع هذا فقد شارف الشهر الأول على الانتهاء، وربما يحين وقت المذاكرات الشهرية الأولى ولم يتم حل هذه المشكلة المتمثلة بفقدان الكتاب المدرسي.
وسواء كانت الغاية منها خلق سوق سوداء للكتب أو رفع سعرها، أو شراءها ودفع ثمنها من جيوب ذوي الطلاب، فالنتيجة هي أن المتضرر من هذه المشكلة هم الطلاب وحدهم، وكأن الوزارة غير معنية بهم وبتحصيلهم الدراسي من غير كتب يرجعون إليها.

أزمة فقدان الكوادر بدون حلول

لا تكاد تخلو مدرسة من مدارس القطر بدون أن ترى فيها الشعب الفارغة من المعلمين، والسبب كما ذكرنا مرارا وتكراراً هي سياسات الأجور التي لا يمكن تسميتها أجوراً مقارنة بالأسعار الحالية، حيث لا تغطي جزءاً من ثلاثين جزءاً من الاحتياجات، أي إن راتب المعلم الشهري لا يكفي سوى ليومين على التوالي في أحسن الأحوال.
فمن الصعوبة بمكان أن يتم استقطاب المدرسين وملء هذه الشواغر في ظل هذه الأجور المهينة، حيث متوسط الرواتب الشهرية 100 ألف ليرة سورية، وتعويض الساعات 600 ليرة سورية خاضعة لضريبة الدخل!
فمع كل ما يقع على عاتق المدرسين من مسؤوليات وعمل شاق فلا تعتبر هذه الأجور إلا تطفيشاً للكوادر المتخصصة، وتخلياً رسمياً من الحكومة عن حل هذه المعضلة، ولن تحل إلا إذا تم استقطاب أصحاب الكفاءات العلمية بأجور تحفظ لهم كرامتهم واستمرار معيشتهم، وتفسح لهم المجال بأن يتفرغوا لهذا العمل الدقيق والشاق.

آثار هذه المشكلة على المستوى التعليمي

حسب ما أفاد كثير من العاملين في قطاع التربية من مدرسين وإداريين، أن النقص ليس مقتصراً على المدرسين فقط، بل والإداريين أيضاً، فكثيراً ما نجد في المدارس أن أكثر من سبع شعب يشرف عليهم موجه تربوي واحد، وأحيانا نجد لمرحلتين أي للصف السابع والثامن موجهاً واحداً، وهذا ما يسبب ظهور الفوضى والضجيج، بالتضافر مع خلو الصفوف من المدرسين!
فكيف للمدرس أن يستطيع إعطاء دروسه في هكذا بيئة مدرسية مليئة بالضجيج؟ وكل هذه المشكلات المزمنة على مرأى ومسمع الوزارة!

كيف تعالج الوزارة هذه المشكلة

بسبب عدم وجود بدائل عن المعينين لديها، وبسبب النقص الكبير في المدارس، تلجأ وزارة التربية كغيرها من وزارات الحكومة إلى إجراءات بعيدة عن جذر المشكلة، وهي إجراءات قد تزيد الطين بلة في أغلب الأحيان!
فقد عملت وزارة التربية على منع الموافقة على الاستقالات والإجازات غير مدفوعة الأجر، وتحديد مركز العمل إلا في حالات نادرة وضرورية، مع أنها تعتبر حقاً للعامل في الدولة لكل حسب ظروفه وحالته، ولم تر وزارة التربية أن زيادة الأجور هي أهم خطوة لكسب العاملين في هذا القطاع الأشد أهمية في البلاد.

واقع المدارس واقع مهترئ

إذا سألت أي طالب أو أب لأحد الطلاب عمّا يلفت انتباهه من خلال مشاهدته لمدرسة ما، فسيكون الجواب أنه رأى المقاعد المحطمة والأبواب مثلها، والسبورة ما زالت للطباشير في عصر الشاشات والتقنيات الإلكترونية، وقد تجد كثيراً من الصفوف بدون ستائر تقيهم من أشعة الشمس، وكثير من هذه المشاهد التي تنعكس سلباً على نفوس الطلاب والمدرسين معاً، أما جولات التفتيش فهي غير معنية بهذه الأمور إطلاقاً، وكثيراً ما تحمل المسؤولية لمدير المدرسة، وكأنه هو صاحب الميزانية وقرار الإنفاق الحكومي على التعليم.

الصحة المدرسية في الحضيض

مر على سورية وباء كورونا ويمر وباء الكوليرا، وطيلة هذه السنوات المهددة لصحة الكبار والصغار في المدارس، ولم نر من الحكومة أي إجراء فعلي يقي الطلاب والكوادر التعليمية من الأمراض، حيث إن الكثير من المدارس في الريف والمدينة تعاني من نقص المياه وانقطاعها في ظل التقنين الكهربائي الجائر، أو إن صح القول شبه انعدام الكهرباء، حتى لا توجد مياه للشرب فضلاً عن استخدامها في دورات المياه والتنظيف!