رغم زيادة الغاز.. لا تحسن على الواقع الكهربائي!

ربما ما سبق أعلاه هو التصريح الأول الذي يتحدث عن إجمالي كميات الغاز المنتجة يومياً من الغاز، بعد الاكتشافات الغازية التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الماضية!
وبحسب ما هو مفترض فإن زيادة إنتاج الغاز يجب أن ينعكس إيجاباً على واقع الكهرباء، فغالبية وعود تحسين الواقع الكهربائي كانت مرتبطة بتحسن الواردات من الغاز!
فأين هذا التحسن في ظل زيادة معدلات الإنتاج اليومي للغاز بحسب حديث رئيس الحكومة أعلاه منذ مطلع العام الحالي؟!

800 ميغا زيادة افتراضية

بحسب مدير عام محطات التوليد بوزارة الكهرباء خلال تصريح له عبر إحدى وسائل الإعلام في شهر حزيران 2021 أن: «أي تحسن سريع في الواقع الكهربائي حالياً مرهون بتحسن الواردات من الغاز الطبيعي.. مجموعات التوليد العاملة على الغاز الطبيعي تشكل نحو 70 بالمئة من مجموعات التوليد في سورية بينما تشكل مجموعات التوليد العاملة على الفيول نحو 30 بالمئة.. كميات الغاز المتاحة يومياً تبلغ نحو 8,4 ملايين متر مكعب وهي كافية لتوليد 1400 ميغاواط واستطاعة مجموعات التوليد الجاهزة للعمل على الغاز 3800 ميغاواط وهي بحاجة إلى نحو 19 مليون متر مكعب يومياً».
الحديث أعلاه، وبحال ضخ كميات الانتاج اليومي من الغاز التي تحدث عنها رئيس الحكومة اعتباراً من مطلع العام، والتي وصلت الى /11,2/ مليون م3 يومياً، يعني أن تصل كمية التوليد من محطات الغاز لوحدها إلى 2,2 ميغا واط، بدلاً من 1,4 ميغا واط، أي بزيادة عن العام الماضي بحدود 800 ميغا واط افتراضاً!
مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الكمية الزائدة في الإنتاج افتراضاً تتجاوز الكميات التي سيتم إنتاجها من كل مشاريع الطاقة البديلة الموعودة، والتي يتم التسويق والترويج لها على أنها ستخرج الزير من البير!
ومع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً ما تم رفد المنظومة الكهربائية به خلال عمليات الصيانة التي جرت على بعض محطات التوليد، بما في ذلك محطة حلب مؤخراً، والحديث عن أن محطات التوليد العاملة على الفيول لا مشكلة بها بما يخص تأمين الكميات اللازمة من الفيول لتشغيلها، باعتبارها من الإنتاج المحلي، وليست استيراداً!

أسئلة مشروعة

كل الحديث الرسمي عن الاكتشافات الغازية الجديدة خلال السنين الماضية لم تنعكس على واقع الكهرباء تحسناً، وكل عمليات الصيانة والتأهيل للمحطات بتكاليفها المرتفعة لم يلمس منها المواطن أي جديد على مستوى تخفيض ساعات التقنين، وكل التهليل والبهرجة لمشاريع الطاقة البديلة، مع امتيازاتها وإعفاءاتها، لم تثمر جديداً ملموساً بالنسبة للمواطنين!
فمع استمرار الواقع الكهربائي المتردي، وفي ظل تكاثر التصريحات والوعود بتحسن الكهرباء بحال تحسن الواردات من الغاز، وبعد التصريح الأخير لرئيس الحكومة أمام مجلس الشعب عن زيادة إنتاج الغاز، هناك أسئلة كثيرة مشروعة يتم طرحها على ألسنة المواطنين دون إجابات!
فهل تم ضخ كميات الإنتاج الجديدة من الغاز إلى محطات التوليد من أجل تحسين الواقع الكهربائي؟
وأين الزيادة الافتراضية بالطاقة الكهربائية بحال تم ذلك، فالواقع الكهربائي على حاله من التردي عملياً؟
وبحال عدم ضخها إلى محطات التوليد، فأين ذهبت هذه الكميات المضافة من الغاز المنتج يومياً؟!

ولا أجوبة شافية إلا ما هو ملموس واقعاً!

فالواقع الكهربائي من سيئ إلى أسوأ، والحكومة التي تعلن عن الاكتشافات الغازية، والتصريح عن كميات الإنتاج المتزايدة يومياً منها، هي نفسها من تطلق الوعود عن تحسين الواقع الكهربائي بحال توفر كميات إضافية من الغاز، وهي نفسها المسؤولة عن استمرار التردي الكهربائي بالنتيجة!
لنصل إلى السؤال الأهم: هل الحكومة جادة فعلاً بتحسين الواقع الكهربائي؟

الاستمرار بنهج تخفيض الدعم

كل الوقائع تشير إلى أن الحكومة غير معنية على ما يبدو بتحسين الواقع الكهربائي بالنسبة للمواطنين، فلا زيادة إنتاج الغاز، ولا تأهيل محطات التوليد، انعكست إيجاباً على ساعات الوصل والتقنين اليومية بالنسبة لهم، مع مساعي توسيع قاعدة الاستهلاك الكهربائي بما سمي بالخطوط الذهبية المعفاة من التقنين، والمخصصة عملياً لبعض المشاريع الترفية (السياحية والخدمية) ذات الربحية العالية القادرة على تحمل تكاليفها المرتفعة، والتي تبتلع كل زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد على ما يبدو، بحال وجدت!
وكل ذلك ضمن نهج استمرار المضي بسياسات تخفيض الدعم بما يخص معدلات استهلاك المواطنين والقطاعات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية وصولاً إلى إنهائه، ودفع هؤلاء بالتالي إلى اللجوء للبدائل المتاحة، اعتباراً من المولدات الخاصة والبطاريات، مروراً بتجارة الأمبيرات التي تتسع وتنتشر، وليس انتهاءً باقتناء الخلايا الكهروضوئية وبطارياتها وتكاليفها المرتفعة، مع منح قروض ميسرة لهذه الغاية أيضاً!
فكل ما سبق يصب بالنتيجة في إستراتيجية إنهاء الدعم عن هذا القطاع، وفي جيوب بعض الحيتان المستفيدين من هذه الإستراتيجية الظالمة، ومن حساب وجيوب المواطنين، وعلى حساب الإنتاج الحقيقي أيضاً، والاقتصاد الوطني ككل!