مشكلة الغاز المنزلي واللامبالاة الرسمية!

المضاف إلى كل ما سبق أعلاه هو ما رشح عن مطالبة جمعية معتمدي الغاز بزيادة هامش الربح المعتمد للموزعين من 3% إلى 25%، لكن لم يتضح من أين سيتم تغطية هذه الزيادة؟!

تخفيض دعم على حساب الحاجات

بحسب مصدر في جمعية معتمدي غاز ريف دمشق، نقلاً عن صحيفة الوطن خلال الأسبوع الماضي، أن دور المستهلك للحصول على أسطوانة الغاز المنزلي استقرت حالياً عند ثلاثة أشهر ونصف الشهر.
وبغض النظر عن المبررات التي يتم إيرادها بما يخص نقص العمالة وعدد ورديات العمل، وكم الإنتاج بالنتيجة، فإن المدة أعلاه تعتبر طويلة جداً بالمقارنة مع الاحتياجات الفعلية للأسر!
وبحال نظرنا إلى الأمر من بوابة الدعم فهي تخفيض على الدعم المخصص للغاز المنزلي، حيث باتت مخصصات كل أسرة 3 أسطوانات غاز سنوياً فقط، مع العلم أن الحسابات الأولية، وقبل الإجراءات الخاصة بتوجيه الدعم لمستحقيه، كانت المدة الفاصلة بين استلامين محددة بـ23 يوماً، أي إن مخصصات كل أسرة سنوياً يجب ألّا تقل عن 12 أسطوانة، والنتيجة أن التخفيض في الدعم طال 9 أسطوانات سنوياً لكل أسرة مستحقة للدعم، وهي على حساب حاجات الاستهلاك الأسري عملياً.

هل ننتظر المزيد من الرفع السعري؟

بالعودة إلى المطالبة بزيادة هوامش الربح التي تم ذكرها أعلاه، فإن السبب المعلن من قبل جمعية معتمدي الغاز هي زيادة المدة الزمنية بين توزيعين، والتي تجاوزت 3 أشهر الآن، وبالتالي عدم التمكن من تغطية تكاليف الموزعين، مع الحفاظ على مستوى معيشة هؤلاء، وهذا ربما فيه وجهة نظر تؤخذ بعين الاعتبار.
فهؤلاء أولاً وأخيراً مواطنون أصحاب محال وعمل يقدم خدمة عامة، من المفترض أن يؤمن لهم مصدراً للرزق كافياً لمعيشتهم مع أسرهم.
على الطرف المقابل فإن النسبة التي يتم الحديث عنها، والتي لن تتحملها شركة محروقات من كل بد، ستؤدي إلى زيادة في سعر الأسطوانة على أصحاب العلاقة من المستحقين بما يقارب 2500 ليرة.
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه سبق أن تم فرض زيادة على سعر الأسطوانة لتغطية نفقات وتكاليف نقلها، بحيث وصل سعر الأسطوانة حالياً، وبشكل شبه رسمي إلى 11 ألف ليرة تقريباً.
وبحال إقرار زيادة هوامش الربح التي تتم المطالبة بها فإن سعر الأسطوانة قد يصل إلى حدود مبلغ 14 ألف ليرة!
بعض المواطنين لم يعارضوا الفكرة، على الرغم أنها تشكل عامل استنزاف إضافي بالنسبة لهم، فالأهم بالنسبة إليهم هو تأمين احتياجاتهم من الغاز المنزلي من خلال تخفيض المدة الفاصلة بين استلامين، وهذا بحد ذاته من المفترض أن يلغي المطالبة بزيادة هوامش الربح، ويكفيهم شرور المناكفة مع الموزعين وشركة محروقات بأمر السعر.

لا بدائل ولا حلول!

مشكلة الاحتياجات الأسرية للغاز المنزلي أصبحت أكثر تفاقماً بسبب زيادة المدة الفاصلة بين استلامين، وما يزيدها شدة هو لهيب الأسعار في السوق السوداء على هذه المادة.
فالحد الأدنى لسعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء الآن أصبح لا يقل عن 150 ألف ليرة، هذا بحال توفرها طبعاً، وبحال توفر هذا المبلغ مع الغالبية المحتاجة فعلاً، والتي لا تستطيع تحمل مثل هذه الأسعار!
وبالتالي، وفي ظل عدم توفر الكهرباء كمصدر بديل للطاقة يمكن الاتكاء عليه إلى حين موعد الاستلام التالي للأسطوانة الموعودة، فإن الغالبية من الأسر المفقرة باتت بلا مورد طاقة متاح للطبخ أو الشاي والقهوة، أي مزيد من التردي المعيشي والخدمي بالنتيجة!
فهذه الغالبية من كل بد تعجز عن تحمل تكاليف الأطعمة الجاهزة من السوق بأسعارها الأكثر لهيباً، ولا حلول بادية في الأفق على ما يبدو، بل على العكس فالمشكلة من سيء إلى أسوأ في ظل الاستمرار بنفس الآليات من العمل، وبكل لا مبالاة رسمية بنتائجه!
فهل من حلول حكومية لهذه المشكلة المتفاقمة، خارج سياق آليات تخفيض الدعم الظالمة المعمول بها، وخارج إطار عوامل الاستغلال عبر السوق السوداء؟!: