السّجيل الزيتي.. ثروة أيقظها أكثر من وزير!

الفائدة من استثمار هذه الثروة النائمة بحال إيقاظها، بحسب الوزير، أنه: «إذا اعتمدتا على هذه الثروة فإنه سيتيح لنا كبلد أن نحرر كميات الغاز التي تذهب لتوليد الكهرباء لغايات أخرى، وخاصة أن استخدام الغاز في توليد الكهرباء هو أقل جدوى اقتصادية من أي شيء آخر، كاستخدامه في السيارات، أو المنازل، أو في صناعة الأسمدة، أو في صناعة حبيبات (البولي إتيلين) التي نستوردها، معتبراً أن المردود سيكون أعلى بكثير».

تفصيلات

لقد قال الوزير بحسب وسائل الإعلام: إنه «يوجد في منطقة خناصر 38 مليار طن يمكن استخدامه بالحرق المباشر لتوليد البخار من أجل توليد الكهرباء»، مضيفاً: «ناقشنا الأمر في لجنة الطاقة، من أجل وضع مشروع تجريبي على الطاولة»، وأضاف الوزير: «إذا تم تحرير هذه الكميات من الغاز واتجهنا بهذا الاتجاه، كم من آلاف فرص العمل ستخلق وتشغل اليد العاملة».

الاكتشاف ليس جديداً..

حديث الوزير أعلاه قد يكون مبشراً في المستقبل المرتبط بإيقاظ هذه الثروة واستثمارها، لكنه في الوقت الراهن لا يعدو كونه كلاماً بكلام، علماً أنّ السوريين سبق أن سمعوا عن هذه الثروة دون أن يلمسوا منها أي نفع حتى تاريخه!
فقد نقلت وكالة سانا في شهر أيار من العام 2010 إعلاناً عن وزارة النفط يتحدث عن «وجود كميات كبيرة من حجر السجيل الزيتي، الذي يمكن استخدامه في توليد الطاقة والنفط ومواد البناء والإسمنت». ونقلت الوكالة عن وزير النفط في حينها قوله: إن «الدلائل تشير إلى وجود كميات كبيرة من حجر السجيل الزيتي في منطقة خناصر في حلب (شمال سورية) تقدر بنحو 37 مليار طن».
ليس ذلك فقط، بل تضمن الخبر في حينه: أن الوزير قام بجولة على موقع مشروع التنقيب الواقع جنوب شرق حلب، مشيراً إلى أن: «أعمال الحفر للمرحلة الأولى من المشروع تضم 48 بئراً، أنجز منها 23 بئراً، أما الـ 25 بئراً الأخرى سيبدأ العمل بإنجازها العام القادم».

معروض للاستثمار دون مستثمرين

المشروع من أجل «استثمار صخور السجيل الزيتي للحصول على الطاقة»، معلن عنه عبر موقع هيئة الاستثمار السورية الرسمي أيضاً، وبهذا الصدد لا جديد قد يسجل باسم وزير النفط من الناحية العملية سوى الإشارة إلى أن هذه الثروة ما زالت نائمة منذ أكثر من 10 سنوات عملياً، أما لماذا ولمصلحة من فلا أحد يعلم!
لقد تضمن الإعلان: (أهداف المشروع ومخرجاته وأهميته وميزات موقعه، بالإضافة إلى تكاليفه التقديرية المقدرة بـ 8 ملايين دولار، وفترة استرداد رأس المال المقدرة بـ 8 سنوات، مع إيراد بعض التسهيلات والحوافز للمشروع).
أما المعلومات غير المبوبة في الإعلان، والتي ما زالت فارغة كعناوين، فهي: (الطاقة الإنتاجية، الجهة المسؤولة، الشكل القانوني للمشروع، نوع الاستثمار، الضمانات والإعفاءات وحل النزاعات، العمالة، العائد على الاستثمار والعمالة)، ما يعني أن المشروع لم يتم التقدم له من أية جهة استثمارية حتى تاريخه!

ثروة شبيهة في وادي اليرموك أيضاً

كذلك تجدر الإشارة إلى أن هناك أماكن أخرى جرى اكتشاف وجود صخور السجيل الزيتي فيها.
فقد سبق أن تم الإعلان عن وجود هذه الصخور بكثرة في منطقة وادي اليرموك (تل شهاب زيزون حيط) في محافظة درعا، وهي «ذات مواصفات نوعية قد تكون قابلة للاستثمار ويستفاد منها في مجال الحرق المباشر في محطات توليد الطاقة الكهربائية ومجالات صناعة الإسمنت البورتلندي واستصلاح الأراضي، إضافة إلى استخدام الرماد الناتج عن عملية الحرق كإضافات تسميدية للأراضي»، وذلك بحسب حديث منقول عن مدير فرع الجيولوجيا والثروة المعدنية في محافظة درعا في عام 2010 أيضاً، والذي وضّح «أن احتياطي مادة السجيل الزيتي المكتشف في درعا كبير، حيث دلت الدراسات والتحاليل المجراة من قبل كوادر المؤسسة العامة للجيولوجيا على وجود العناصر النادرة التي تزيد من القيمة الاقتصادية للخام».

أين الجهات الرسمية من استثمار هذه الثروة؟

عملياً، إن الثروة التي جرى الحديث عنها من قبل الوزير سبق أن تم إيقاظها منذ أكثر من 10 سنوات، لكنها لم توضع في الاستثمار، على الرغم من الشروح التي أوردتها هيئة الاستثمار السورية عن المشروع بحسب التبويبات أعلاه، وعلى الرغم من التسهيلات والحوافز التي يمكن أن تستفيد منها الجهة المستثمرة، مثل: «جميع الحوافز والإعفاءات في مرسوم تشجيع الاستثمار في حال تشميله بأحكامه».
وبغض النظر عن كل ما سبق نتساءل:
طالما أن المشروع حيوي ومربح وهام، فلماذا لم يتم استثماره من قبل الجهات الحكومية نفسها حتى تاريخه، وزارة النفط والثروة المعدنية، أو المؤسسة العامة للجيولوجيا، أو وزارة الكهرباء، أو غيرها من الجهات المخوّلة باستثمار الخامات ومصادر الطاقة في البلد، خاصة وأن هناك مراحل من المشروع سبق أن تم إنجازها؟!.