اختناقات على مادة البنزين والسبب رسمي!

حديث المصدر أعلاه لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة وجود خلل في توزيع مادة البنزين في بعض المحافظات، والذي أدى إلى وجود ازدحام كبير أمام بعض الكازيات فيها، والتي بررها المصدر بأنها زيادة على الطلب بنتيجة التنقل بين المحافظات والسياحة الداخلية.

مبررات غير مقنعة

من الناحية العملية، فقد تم رصد حال الازدحام في بعض المحافظات أمام الكازيات، وذلك من قبل بعض وسائل الإعلام، وهذا ما لم يتم نفيه من قبل المصدر في محروقات عملياً، لكن جرى تبريره بحسب السياق أعلاه.
المحافظات التي عانت من الازدحام أمام كازياتها هي: (حلب- حماة- طرطوس- اللاذقية)، وفي بعضها كان الازدحام شديداً.
فهل فعلاً كان السبب تزايد التنقل ين المحافظات، أو السياحة الداخلية؟
بحسب رأي المواطنين فإن الأسباب أعلاه لم تكن مقنعة، فحركة التنقلات بين المحافظات لم تختلف خلال الفترة القريبة الماضية، وكذلك هي حال السياحة الداخلية التي يمكن اعتبارها بحدودها الدنيا، بحيث أنه من السهولة عدم اعتبارها سبباً بأية حالة ازدحام على الكازيات.

قرارات جرى تجاهلها

ربما بهذا السياق تجدر الإشارة إلى قرارات وقف التعامل مع بعض الكازيات في بعض المحافظات الصادرة خلال الفترة القريبة الماضية، والتي ربما كان لها دور في بروز حال الاختناق والنقص في المادة.
قرار بتاريخ 12/8/2020 يقضي بوقف التعامل مع خمس محطات للوقود في مدينة حماة حتى إشعار آخر بسبب التلاعب بعملية بيع مادة البنزين.
قرار بتاريخ 17/8/2020 يقضي بوقف التعامل مع أربع محطات للوقود في مدينة حلب حتى اشعار آخر، بسبب التلاعب بعملية بيع مادة البنزين.
قرار بتاريخ 20/8/2020 يقضي بوقف التعامل مع محطة وقود في مدينة طرطوس حتى إشعار آخر بسبب التلاعب بعملية بيع مادة البنزين.
قرار بتاريخ 24/8/2020 يقضي بوقف التعامل مع محطة وقود في مدينة اللاذقية حتى إشعار آخر بسبب التلاعب بالعدادات.
قرار بتاريخ 25/8/2020 يقضي بوقف التعامل مع محطة وقود في محافظة دير الزور حتى إشعار آخر بسبب مخالفة تكرار رفض استلام وتفريغ مادة بترولية.
وبمجموع وقدره 12 محطة في خمس محافظات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين فقط، مع عدم وجود ما يشعر بتعويض الكميات التي من المفترض توزيعها عبر هذه الكازيات المخالفة بالحال الطبيعية من خلال كازيات أخرى مستمرة في العمل في المحافظات نفسها، سواء لمادة البنزين، أو لغيرها من مواد المحروقات الأخرى، منعاً من حدوث أية اختناقات بها!

تساؤلات مشروعة

هل كان لهذه القرارات أثر على ما جرى على مستوى الاختناقات التي حصلت على مادة البنزين والازدحام على الكازيات في بعض المحافظات؟
وهل غفلت المصادر، التي تطلب من المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات، عن الخلل أعلاه، أم أنها تجاهلته مع نتائجه باعتبارها متسببة به؟
بمطلق الأحوال، فإن القرارات أعلاه ساهمت بشكل أو بآخر بالاختناقات والازدحام على بعض الكازيات في بعض المحافظات، مما عزز نشوء أجواء شبيهة بأزمة نقص المادة، لكن الأسوأ هو أن هذه الأجواء أتاحت الفرصة أمام القائمين على السوق السوداء لاستغلال الفرصة، بما في ذلك ربما إطلاق شائعات رفع السعر كونها مستفيدة منه عملياً، والتي نتمنى أن تستمر كونها شائعة فقط، مع التشبث بنفيها رسمياً!
فهل سيتم ذلك، أم أن كل ما جرى ويجري ما هو إلا مقدمات تسبق رفع السعر، كما جرت العادة؟!
ننتظر لنرى ونقيّم!