زيادة مرتقبة لتعرفة النقل.. وجيب المواطن مستباح

لا شك أنه طالما النية لدى المحافظة موجودة وهي تلبي مصالح البعض على حساب جيوب المواطنين فإن قرار رفع التعرفة أصبح قيد الصدور، فجيب المواطن دائماً هو الكفيل بحل أيَّة معضلة تواجه الجهات الرسمية، سواء كانت تخص تغطية تكاليفها، على شكل رسوم أو ضرائب، أو كانت تخص تكاليف أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين على شكل رفع للأسعار.

أعباء وتعاطف

لقد صرح عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن الدباس: «إنَّ المحافظة تدرس رفع تعرفة وسائل النقل بناءً على طلبات تقدمت بها شركات النقل الداخلي من جهة، وشكاوى سائقي الميكروباصات الصغيرة، والتكاسي من ارتفاع أجور الصيانة وأسعار قطع الغيار»، وذلك بحسب موقع الاقتصادي.
وأوضح أيضاً: «إن المحافظة تعتمد في رفع أسعار التعرفة عادةً على عامل ارتفاع سعر الوقود في ظل ثبات أسعار قطع غيار السيارات، لكن ارتفاع أسعار قطع الغيار حالياً يشكل عبئاً حقيقياً، وأخذ هذا العامل بعين الاعتبار أمر ضروري».
وأكَّد أنه: «تم تشكيل لجنة مؤلفة من «محافظة دمشق» و«وزارة النقل» و«وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك» لدراسة التعرفة الجديدة، كما تم تشكيل لجان مختصة بزيارة أماكن بيع قطع السيارات والتعرف على أسعارها، بالإضافة إلى التعرف على أجور الصيانة».
مضمون التصريح أعلاه يؤكد أنَّ القرار أصبح قيد الصدور من الناحية العملية، ولم يبقَ إلا معرفة تفاصيله، خاصة وأن صيغة التعاطف مع طلبات رفع التعرفة توازياً مع ارتفاع أسعار قطع الغيار، التي أصبحت تشكل حالياً عبئاً حقيقياً، واضحةً ولا لبس فيها.

المواطن المطعون بمعيشته

الحديث عن رفع التعرفة في ظل التعرفات الحالية وقطع النقود المتداولة يعني أن حدود الزيادة المتوقعة لن تقل عن 25 ليرة بالنسبة للمواطن ومن جيبه المستباح، فحتى لو كانت أقل من ذلك، 10 ليرات أو 15 ليرة، فإن عدم توفر القطع النقدية الصغيرة سيكون كفيلاً باستكمالها لتصل إلى الـ25 ليرة.
لكن ماذا تعني الـ25 ليرة زيادة على تعرفة النقل بوسائط النقل بالنسبة للأفراد وللأسرة، سواء كانت للخطوط الطويلة أو القصيرة؟
كل عامل وموظف وطالب يضطر يومياً ليستقل حافلتي نقل ذهاباً ومثلها للإياب يومياً، وهذا يعني 100 ليرة يومياً تكاليف إضافية على المواصلات سيتكبدها هؤلاء، وخلال 22 يوم دوام شهرياً، فإن الإجمالي يكون 2200 ليرة لكل منهم، وبحال اضطر ثلاثة أفراد من كل أسرة للانتقال بهذا الشكل فهذا يعني تكلفة مالية إضافية لا تقل عن 6000 ليرة بالحد الأدنى، ستكون على حساب المعيشة والضرورات الحياتية الأخرى.

أسئلة مشروعة

السؤال الذي يطرح نفسه من أين لهذه الأسرة المطعونة بمعيشتها سلفاً إمكانية تغطية هذه التكلفة الإضافية الاضطرارية والمفروضة؟ ومن سيعوض لها لقاء هذه الكتلة من الإنفاق شهرياً؟.
فإذا كان بإمكان أصحاب وسائط النقل أن ينقلوا طلباتهم إلى المحافظة للنظر بالتعرفة بذريعة ارتفاع أسعار قطع الغيار، فمن سينقل طلبات المواطنين بتغطية النفقة المترتبة على الرفع المتوقع للتعرفة كي لا تكون على حساب معيشتهم وضروراتهم؟.
والسؤال الأهم، هل من متعاطفين مع المواطنين في حال وصلت طلباتهم وشكواهم لأولي الأمر، كحال التعاطف مع طلبات المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من قبل المحافظة أو سواها؟
أسئلة صعبة في زمن استباحة جيوب المفقرين!.