أهالي بلدات الغوطة.. طال الانتظار

هؤلاء أُرهقِوا من دفع بدلات الإيجار طيلة السنوات الماضية، وهم بانتظار الانتهاء من بعض الإجراءات المتبعة والكيفية أحياناً، حيث ما زالت بعض البلدات والقرى وكأنها شبه مغلقة، وذلك بحسب الجهة المسؤولة عن كل بلدة ومنطقة وطريق، حيث لا يمكن اعتبار هذه الإجراءات إلّا شكلاً من أشكال العرقلة والعقبات التي تمنع الأهالي من العودة، وإعادة النشاط الاقتصادي إلى هذه القرى، علماً أنهُ لا سبب جدّياً ومقنعاً فيها.

قيود وتعقيدات

الدخول إلى بلدات الغوطة فيه الكثير من القيود، فمن يريد الدخول عليه أن يترك بطاقته الشخصية على مدخل البلدة المعنية، وبأحسن الأحوال أخذ رقم دخول من أجل الخروج اللاحق منها بعد تسجيله، ومن يريد الانتقال من بلدة معينة لا بدّ من أن يحصل على إذن خروج موقع من مختار البلدة ومن الجهة الأمنية المتواجدة في البلدة، ومن يريد العودة للاستقرار في بيته لا بدّ من أن يحصل على ورقة غير محكوم وسند إقامة من المختار ووثيقة تؤكد إقامته مع أسرته، والمشهد على أبواب كل بلدة من بلدات الغوطة، وبرغم عدم الازدحام، يكاد يكون وكأنها مناطق حدودية لا مجرد تنقل داخل البلد الواحد.
الطرقات إلى بلدات الغوطة وبداخلها تحتاج إلى إعادة تأهيل بالكامل، فالمرور في هذه الشوارع أصبح يشبه التنقل بين الجبال بسبب الحفر والركام المتراكم، والشوارع المليئة بالغبار، وهو ما يسبب أعطالاً للسيارات وصعوبة بالسير على الأقدام، عدا عن استمرار وجود الكثير من الحواجز بين البلدات، وهو ما يُعقد الوضع ويُسبب الازدحام أحياناً.
يُضاف إلى ذلك التعقيدات التي تفرض على من يريد العودة وافتتاح محل تجاري أو حرفي أو مهني في إحدى البلدات، حيث يطلب منه الحصول على إذن أمني خاص للسماح بذلك، بما في ذلك ما تقتضيه ضرورات هذا النشاط الاقتصادي على مستوى إدخال البضائع أو مستلزمات العمل وغيرها، حيث أصبحت هذه الموافقات فرصة للاستغلال والتكسب وفرض الإتاوات من قبل البعض أحياناً، مع تكرار هذه العملية كل فترة.

الأهالي يتساءلون

طال انتظار الاستقرار الحقيقي واستعادة النشاط لاقتصادي الاجتماعي في بلدات الغوطة الشرقية بعيداً عن المنغصات والعقبات والعراقيل، والسؤال على ألسنة الأهالي، بعد سنة من عودة سلطة الدولة إلى هذه المناطق: ما الذي يؤخر إعادة فتح بلدات الغوطة، وإعادة الخدمات اليها بشكل كامل ونهائي، بحيث تستعاد الحياة إلى هذه المناطق، بما يساهم في إعادة الأهالي إليها وتخفيض مستوى الاحتقان لديهم؟.
ولماذا ما زالت هذه البلدات وكأنها تحت الوصاية من قبل بعض الجهات المتنفذة والمستفيدين منها، على حساب الدور الحقيقي لمؤسسات الدولة وسلطاتها في بعض الأحيان؟