قاطنو المخيمات... مسألة إنسانية وسياسية!

تم تشييد مخيم الهول في محافظة الحسكة في عام 1991، أثناء حرب الخليج، ليضم في حينه 15 ألف لاجئ عراقي، كما تتداول وسائل الإعلام. حيث أعيد فتحه في عام 2003، مع الاجتياح الأمريكي للعراق، وتجدد قاطنوه مع امتداد إرهاب داعش بين سورية والعراق. وخلال عشرين عاماً مِن بؤس اللجوء، وعدم الاستقرار، فإن التطرف هو النتيجة الطبيعية.
ارتفع عدد النازحين إلى المخيم، مع المعارك الأخيرة في شرق نهر الفرات، في منطقة الباغوز في دير الزور ليصل عدد نازحيه إلى 56 ألفاً... وخلال انتقال النازحين من الباغوز إلى الهول، توفي 90 شخصاً!
مصادر عراقية تتحدث عن وجود عوائل وعناصر التنظيم بين لاجئي المخيم، الذي يقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية، وتتحدث عن تحوله إلى مقر لتنسيق التحركات. كما يتم الحديث عن إعادة عائلات عراقية إلى العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وحوالي 31 ألف عراقي.
الأمم المتحدة تواجه اتهامات من إدارة المخيم، بالتقصير، ويتم بالقطارة إرسال ملايين الدولارات لعيادات متنقلة أو مساعدات لعشرات آلاف النازحين العراقيين والسوريين المتواجدين في المخيم قديماً أو حديثاً. ولكن ملف المخيم يرتبط بعدة ملفات أخرى: عناصر وعوائل داعش، وإعادتهم إلى بلادهم ومصيرهم، بل بالعمليات السياسية الضرورية لتصفية ظاهرة مخيمات البؤس التي تولد التطرف.
هذه العملية تسير في مخيم الركبان، إذ تلجأ أطراف دولية، وفي مقدمتها روسيا، إلى حل وضع هذه المخيمات الإشكالية، فالركبان في الأردن، الذي تعيق قوات التحالف الدولي التي لا تزال تتمركز في التنف خروج النازحين منه، وتطالب باستمراره، واستمرار إرسال المساعدات إليه. بينما تستمر العمليات الدبلوماسية، لتصل إلى تصريحات من التحالف الدولي بعدم إعاقة خروج 40 ألف سوري نازح منه، بعد جملة لقاءات مع الأمم المتحدة في المخيم.
عدا عن الركبان والهول، فإن مخيمات كبرى ناجمة عن الأزمة السورية، ينبغي الوصول إلى تفكيكها، وعدم استدامة الوضع البائس للنازحين فيها، فهنالك اليوم 275 ألف لاجئ سوري في مخيمات تركيا، و126 ألف في مخيمات الأردن، والعديدون في تجمعات متفرقة في لبنان. هذا عدا عن السوريين المتجمعين في مخيمات وتجمعات نزوح في مناطق مثل إدلب، وفي ظروف شديدة السوء. إنّ حل وضع هؤلاء هو واحدة من الأولويات الإنسانية والسياسية في الأزمة السورية، حيث يمكن دائماً استخدام بؤسهم لإعادة تغذية التطرف.