د.قدري جميل لـ«شام fm»: من غير المفهوم هبوط الدولار 20 ليرة بتصريح واحد وارتفاعه 30 ليرة بإجراء واحد
إلى جانب تناوله لتطورات المشهد السياسي السوري، داخلياً وإقليمياً ودولياً، في ظل الأزمة الوطنية الشاملة التي تعيشها البلاد، كشف د.قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ضمن لقائه الحواري الأسبوعي مع إذاعة «شام fm» يوم الخميس 13/6/2013، بعضاً من الجوانب المرتبطة بارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية والتضخم وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن السوري بالمحصلة. ونورد فيما يلي المقاطع من الحوار ذات الصلة.
د. قدري لماذا يتم تحميلك كل ما يحدث في موضوع سعر الصرف؟
أولاً، أنا أعتقد أن المسؤول عن تحميلي هذه المسؤولية هي بعض المواقع التي تتحامل عليّ وعلى ما أمثله من خط خلال فترة الأشهر الطويلة الماضية، وهذا لا يمكن أن يمر دون تأثيرات في الشارع هنا أو هناك، ولكن أنا برأي أن المناخ العام للشارع ليس كذلك.
ثانياً، أن تكون نائباً اقتصادياً فهذا لا يعني أنك مسؤول عن سعر الصرف، بل إن هذا السعر هو من مسؤولية حاكم مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف. وهذه السلطات هي سلطات مستقلة عملياتياً وإجرائياً حتى عن السلطة التنفيذية. صحيح أن هذه السلطات يجب أن تنفذ الاتجاه العام، لكن بعد تشكيل مجلس النقد والتسليف فإن حاكم مصرف سورية يتصرف على أساس قرارات هذا المجلس. نعم يوجد هناك لجنة اقتصادية مصغرة، ولكن توجهياتها كما أرى بما أني عضو فيها هي توجيهات استشارية وتأشيرية، حيث يمكن للحاكم أن يلتزم أو لا يلتزم بها، كما أن بإمكانه أن يقول إنه قد التزم وفي الحقيقة لا يلتزم. وقد حدث هذا الأمر مرات عدة ، ولا يمكن محاسبة حاكم المصرف حكومياً.
المشكلة أن القانون قد أعطى استقلالية للسلطة النقدية، وهذا القانون كان صالحاً لعهود الانفتاح الاقتصادي وفترة تحرير التجارة الداخلية والخارجية. أما اليوم وبما أننا في فترة حرب، فعلى السلطة النقدية أن تكون حكماً تحت تصرف السلطة التنفيذية. وإذا لم يتم هذا الأمر، فأنا لا أعتقد أنه من الممكن التخفيف من تدهور سعر العملة السورية، بل بالعكس سيتسارع هذا التدهور.
هل ترى إذاً أن المصرف هو من يتحمل المسؤولية؟
السياسة النقدية وإدارتها تتحمل جزء من المسؤولية، أما الجزء الآخر فيعود للأسباب الموضوعية التي لها علاقة بالأوضاع. لكني لا أفهم كيف يهبط الدولار 20 ليرة بتصريح واحد، وثم يرتفع 30 ليرة بإجراء واحد. هذا الأمر غير منطقي ويعني أن هناك هامش مضاربة واسع، وهذا الهامش يعني تمركز واحتكار لقلة قليلة من أولئك الذين يتحكمون بسوق العملات. يوجد خفايا كثيرة في هذا الموضوع. البارحة مثلاً قالوا أن سعر صرف الدولار وصل إلى 170 ليرة بسبب حلب، وقد ظهرت إشاعة في حلب تقول إن الدولة تخلت عنها وسحبت الليرات السورية منها، مما أدى لحصول انهيار في سعر الليرة. لذلك، فهناك عدو يعمل في هذا الأمر إضافة لوجود أناس لدينا يساعدون هذا العدو عبر عملهم الفوضوي، إضافةً للوضع العام الذي يساعد، حيث لم يكن يمكن أن يعمل هذا العدو دونه.
يقول البعض إن تصدير عدد من مئات الآلاف من رؤوس الأغنام قد أثر على السوق وضغط عليها على خلفية قرار وزارة الاقتصاد بالسماح بتصدير 200 ألف رأس غنم. كما يضيف البعض الآخر أن حلب شهدت البارحة عملية مشبوهة وتم إطلاق إشاعات تتحدث عن إنزال الدولة لطائرتي هيلوكبتر في وسط ساحة سعدالله الجابري وسحبت عبرهما كل الليرات السورية الموجودة في حلب، أي أنهم يريدون تذكير الناس بسيناريو الرقة والذي لم نسحب فيه أي نقود منها، حيث أن جميع النقود التي كانت في مصرف الرقة المركزي قد ذهبت.
وفوق ذلك، وفي الوقت نفسهالذي جرت فيه هذه العملية، تم قطع كل (السيرفرات) التابعة للمصرف المركزي وتلك التي لها علاقة بالصرافة والقطع الأجنبي في حلب، مما أدى لتأثير شامل على عملية سعر الصرف في مجمل أنحاء البلاد.
ألا يوجد أمام الحكومة حلول لضبط سعر الصرف؟
هناك حلول، ولكنها تحتاج إلى إرادة قوية، وهذه الإرادة لم تتوفر بعد، والمشكلة أن البعض لم يصدق بعد بأن الأزمة سوف تطول، وبالتالي فهو لا يستطيع التخلي عن السياسات الليبرالية بتحرير التجارة الداخلية والخارجية لأنه يخاف أنه وفي حال تخلى عنها، فإنه لن يستطيع العودة إليها.
لقد كان الوضع في سورية أسوأ في السبعينيات، حيث قفز الدولار من 5 ليرات إلى 50 ليرةأي عشرة أضعاف. أما اليوم فقد قفز لثلاثة أضعاف ونصف حتى هذه اللحظة. بينما في العراق، كان الدينار الواحد في بداية أزمة الحصار يساوي 3 دولارات، أي الدولار يساوي ثلث دينار. أما بعد سنتين، فأصبح الدولار يساوي 2000 دينار وهذا يعني ستة آلاف ضعف، بينما نحن وحتى الآن ما زلنا أمام ثلاثة أضعاف ونصف. والحال مشابه في لبنان، حيث كان سعر صرف الليرة اللبنانية عند بداية الحرب مقارب جداًلسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار (1$=50 ليرة)، لكن وبعد سنتين فقط من الحرب فقد وصل سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانيةإلى 3000 ليرة أي ستين ضعفاً.
إن سعر الصرف هو سعر متغير، وإذا عدت إلى البيان الحكومي، فلن تجد أننا تحدثنا عن تحسّن سعر الصرف، بل قلنا أننا سنخفف من حدة تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية (سعر الصرف). عند بداية الأزمة، لم تكن توجد ديون على سورية وكان لدينا احتياطي كبير من العملات الصعبة، وما زال لدينا احتياطي منها. المشكلة هي العقلية في جهاز الدولة، حيث اعتقد البعض أن بإمكانه المحافظة على السياسة وطريقة التفكير القديمتين مع الأسواق الخارجية ومع العملات الصعبة، بينما الوضع المماثل لوضعنا هو بحاجة لإجراءات كنت قد تحدثت فيها منذ ستة أشهر، ومحاضر الاجتماعات الرسمية تؤكد ذلك لمن يريد أن يتأكد منها. وهذه الإجراءات تتضمن: أولاً، منع الإتجار بالدولار وحصر هذا الاتجار بالجهات الحكومية.وهذا يعني أن كل من يبيع ويشتري الدولار- عدا هذه الجهات- يصبح تحت طائلة العقوبات لحساسية هذا الموضوع وخطورته.
ثانياً، منع تمويل مستوردات القطاع الخاص بالعملات الصعبة الرسمية السورية. لأن القطاع الخاص الذي كان يستورد الأحذية سابقاً، بات يعمل بالسكر والرز والمواد المسموح تمويلها بالقطع الصعب، حيث أصبح يحضر هذه المواد مسموحة التمويل ويربح من سعر صرفها حيث يشتريها بسعر ما ويخبئها في المستودعات إلى أن يتغير هذا السعر فيقوم ببيعها، وبالتالي فهو لا يربح من سعر المادة ذاتها، بل من سعر الصرف. ومن هنا تم هدر كمية كبيرة من العملة الصعبة الموجودة في الخزينة السورية بحجة تمويل المستوردات. ثالثاً: قمت بطرح المعادلة أو الثنائية التالية، لدينا من جهة كتلة عملات صعبة وهي التي تسمح لنا أن نؤمن المواد التموينية الأساسية، ولدينا من جهة أخرى سعر الصرف. ولا يمكننا الدفاع عنهما سوياً لأنه إذا أردت الدفاع عن سعر الصرف فعليك أن تمد السوق بالدولارات وفي هذه الحالة فإنها ستذهب للتجار والصيارفة. إن هذه الدولارات التي لدينا هي ملك الشعب السوري، فهل أحافظ عليها أم أفرط بها من أجل الدفاع عن سعر الصرف؟ فلننظر إلى إيران التي هي تحت العقوبات منذ عشرين عاماً، فسنجد أن الفرق بين السعر الرسمي وسعر الصرف هو الضعف، ومع ذلك فإن إيران لا تأبه بسعر الصرف في السوق السوداء، فهي تؤمن المواد الأاساسية للاقتصاد الإيراني عبر سعر الصرف الرسمي للعملات الصعبة لديها لأن سعر الصرف في السوق عملياً هو لتمويل المواد التي لا تدخل بقائمة المواد الأساسية والاستراتيجية للدولة الإيرانية صاحبة المسؤولية عن استيرادها.
لذلك أنا قلت إننا أمام خيارين، إما الدفاع عن سعر الصرف أو الدفاع عن المخزون، وأنا أفضل الدفاع عن المخزون لأنه يمثل ما يسمى بـ(قرشك الأبيض ليومك الأسود) وقد جاء يوم الصعوبات. ومن هنا قلت- وهوجمت على هذا- بأن المواطن العادي الذي راتبه 15000 ليرة، لا يهمه سعر الصرف لأنه لم ير الدولار في حياته ولا يتعامل به. بل ما يهمه هو كم بإمكانه أن يشتري من مواد تموينية بهذه 15000 ليرة. ولو كانت المواد المدعومة موجودة لاستطاع أن يشتري بها شيئاً، لكن ترك التجار ليفرضوا أسعار هذه المواد هو المشكلة وهو غير مسموح.
لقد صدر قرار عن اللجنة الاقتصادية منذ أسبوعين– وهو ما كنت أطالب به منذ فترة طويلة– بأن كل المواد الأساسية تستوردها الدولة، ويتم هذا الاستيراد على أساس الحاجة الحقيقية للسوق خلال فترة زمنية محددة، حتى نهاية السنة كمثال. ومن يريد من التجار أن يستورد فليستورد، لكنه يجب أن يعلم بأن الدولة قامت باستيراد كامل حاجة السوق وتطرح مستورداتها بالأسعار المنافسة. وإذا أراد التاجر أن يستورد بأسعار أخرى فليعلم بأننا لن نسمح بأن يضع أسعار مبالغ بها وإذا قام بهذا فإنه سيخسر.
هل تعلم أنه لم يدخلدولار واحد من صادراتنا إلى الخزينة منذ اشهر عديدة وحتى الآن، وهذا يؤثر على سعر الصرف. وبالتالي فإن المخزون يتضاءل لأنك تشتري مواد أساسية، وفي الوقت ذاته فإنه لا يزيد بسبب توقف التصدير فعلياً ولا سيما تصدير النفط حيث لم يتم تصدير برميل نفط واحد ولم يصل برميل نفط واحد من الداخل إلى المرافئ منذ تسعة أشهر وحتى هذه اللحظة.
أقصد أن أقول أن سعر الصرف له علاقة بعوامل موضوعية حقيقية من جهة، وبالمضاربات التي يقوم بها بعض المستفيدين والمضاربين وتجار الأزمة من جهة أخرى.
نحن بإمكاننا أن نحد من هامش المضاربين وتجار الأزمة والسوق السوداء، ولكننا حتى الآن لم نتمكن من القيام بذلك بالطريقة الصحيحة لأن جهاز الدولة نفسه لم يستطع أن يحسم أمره وأن يسير بشكل جدي بهذا الاتجاه خوفاً من أن يقال إننا عدنا لسياسة السبعينيات. حيث لم يكن الإتجار بالدولار فقط ممنوعاً في حينها، بل كانت مجرد حيازة الدولار ممنوعة. وهكذا تمكنا عملياً من الدفاع عن اقتصادنا في تلك الفترة. ولا أقصد من قولي هذا أن نقوم بنسخ تجربة السبعينات، ولكن في تلك الفترة كانت السياسة صحيحة والدليل على ذلك أنه عندما أتت حرب 1973 في ظل هذه السياسة، لم تُفقد جرة غاز، ولم يرتفع سعر المازوت، ولم تحدث أزمة خبز في أي من الأفران، لأن الكميات كلها كانت مؤمنة.
من يقوم بمنع هذا اليوم؟
الذي يمنع هو تلك العقلية التي تكونت خلال السنوات العشر الماضية التي سبقت الأزمة، وهي عقلية الانفتاح وتحرير التجارة الداخلية والخارجيةوعقلية الليبرالية الاقتصادية التي دخلت إلى كل مسامات جهاز الدولة. وهذه العقلية هي أخطر من القوى لأن العقلية هي التي تخلق القوى وإذا لم يكن هناك عقلية فلا وجود للقوى. فالقوى في النهاية هي أسماء لكن جذرها هو هذه العقلية، ويمكننا أن نغير بعض الأسماء لكن إذا لم نغير العقلية فسيتم إنتاج أسماء أخرى تحمل ذات العقلية. لذلك فالقصة هي عبارة عن صراع مجتمعي، وإذا لم يفهم المجتمع هذه الحقيقة ولم يدخل بكل قوته وثقله لحسم ميزان القوى لمصلحته، فلن يتم إصلاح الأمور، بل ستسير نحو الأسوأ.
هل يؤثر سعر صرف الدولار على حياة الناس اليومية؟
بالطبع يؤثر. الوضع الآن سيء، ولكنه غير ميؤوس منه ولم نصل بعد إلى نقطة اللاعودة. لكني أريد التنبيه لشيء، إن هبوط القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار ليس بسبب سعر صرف الدولار، بل العكس هو الصحيح. وهبوط القيمة الشرائية لليرة السورية يعود لعوامل موضوعية،تتعلق بالتوازن بين الكتلة النقدية والسلعية، وميزان المدفوعات، والميزان التجاري، ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات هذين الميزانين هي سالبة. وهذا بدوره سينعكس على التوازن بين الكتلة النقدية (حجم النقود الموجودة في السوق) والكتلة السلعية (حجم السلع المنتجة). وإذا زاد الاختلال بين هاتين الكتلتين، فإن القيمة المطلقة لوحدة النقد ستنخفض كما يعلمنا الاقتصاد السياسي. أي أنك ستضطر لشراء بضائع أقل بوحدة النقد، بسبب كثرة النقود وقلة البضائع. وهناك من يصطنع اختلالات في السوق من حيث تخفيض الموجودات السلعية مما يسمح لهم بالتحكم بالكتلة النقدية في أسواق الصرافة. إن سعر الصرف كان سيتغير بكل الأحوال لأنك محاصر، ولكن هناك مبالغة في هذا التغيّر. وأنا أرى أن التغيّر الحالي من 50 إلى 150–170 يعود نصفه لعوامل موضوعية، أما النصف الآخر فهو بسبب عوامل ذاتية. وهذه العوامل الذاتية بحاجة إلى سياسات جديدة لإلغائها. ومن هنا أنتقل لنقطة ثانية،فقد تحدث البيان الحكومي- الذي أنشأت الحكومة على أساسه- عن الإجراءات السريعة، وركّز عليها، وأجّل الحديث عن القضايا المتوسطة وبعيدة المدى. اليوم وبعد سنة من تشكيل الحكومة، أصبحنا نرى بالواقع الملموس أنه لم يعد من الممكن حل القضايا المستعجلة والسريعة دون سياسات متوسطة وبعيدة المدى تعتمدها الحكومة. وهذه السياسات غير موجودة في البرنامج الحكومي، وبالتالي فقد أصبح البيان الحكومي من زاوية معينة قديماً ومطلوب تجديده.
هل تعتقد أن هناك تشكيل لحكومة قريبة قبل جنيف؟
لا أعتقد.
هل تعتقد أن سعر الصرف سيرتفع مجدداً؟
هذا مرتبط بتطورات الأزمة السورية، إذا ذهبنا إلى حل سياسي فسينخفض، وإذا لم نذهب فإن الوضع سيسوء أكثر. وأنا أعتقد أن السعر الطبيعي للصرف في ظل الظروف الحالية هو حوالي 100 ل.س.
هناك مناطق محاصرة ومهددة بأكملها بحدوث وفيات جماعية نتيجة قلة المواد الغذائية والمياه، هل توجد حلول لدى الحكومة لإيصال هذه المواد إليها؟
إن سبب انقطاع المواد الغذائية عن تلك المناطق هو الوضع الأمني– العسكري، فإذا تم فتح الطرقات المغلقة بطريقة عسكرية، فهذا سيسمح بإيصال المواد إليها، وفي حال لم يكن من الممكن فتح هذه الطرقات، فإلى متى بإمكاننا أن ننتظر؟ هل ننتظر إلى أن يموت الناس، أم يجب الوصول إلى حلول سياسية جزئية أو شاملة؟
إن الحلول السياسية الجزئية هي الاتفاقات والتفاهمات. أما الشاملة، فالمؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف هو مثال عليها، حيث أنه يحلّ على المستوى السوري ككل. لكن ومع الأسف، فإن هناك قوى تريد منع عقد جنيف الذي يُعدُّ عملاً سياسياً كبيراً من الممكن أن يؤدي إلى حل شامل للأزمة السورية. ويجب من الآن وحتى الذهاب للمؤتمر بذل محاولات لإنقاذ الناس، ولكن هذه المحاولات ليس لها طابع اقتصادي أو تمويني، ولكن طابعها أمني- عسكري- سياسي فقط لاغير. أو يجب أن ترمي لهم بالمواد الغذائية من الطائرات، وهي عملية صعبة ومكلفة جداً ولا تؤدي الغرض المرجو منها في أكثر الأحيان، لأنها قد تسقط خارج المكان المحدد. أو على الناس إيجاد حلول على الأرض بانتظار الحل الشامل والذي لم يعد برأي بعيداً، حيث يُقال أن المؤتمر سيعقد في الثامن من الشهر القادم. لذا من الممكن أن يكون الشهر القادم هو شهر بداية ظهور الحلول للأزمة السورية بشكل يخفف الأعباء الاقتصادية التموينية عن المواطنين.
