بدأت المحادثة في الخميس بلدية بانياس بين فقدان.. وحجب الثقة!

بين بعض أعضاء المجلس و بعض الموظفين من ناحية و رئيس المجلس و بعض الأعضاء من ناحية أخرى أدى إلى تغييرات كبيرة في أوضاع بعض الموظفين و تنقلات قسرية رآها بعضهم أنها انتقامية بحق الشرفاء في العمل. يكاد لا يوجد مواطن بانياسي اضطره سوء حظه إلى دخول مجلس مدينته إلا ولديه ملاحظة أو شكوى على آلية سير خدماتها... ما أدى إلى خلافات كبيرة بين أعضاء المجلس و العاملين و رئيس المجلس وصل حد التنافر وتبادل الاتهامات وصولا إلى التخوين ولعل الاستقالة الجماعية التي حملت رقم 2529\و تاريخ 14\5\2013 لمؤشر على وجود بعض الرافضين للتجاوزات و في الاستقالة للأعضاء الثمانية ( والذين أصبحوا خمسة عند أول جلسة ؟؟؟ ) قد بينوا بكل جرأة ووضوح أسبابها ومنها الأخطاء الكبيرة التي بتراكمها ستتسبب بتجاوزات غير قانونية كثيرة سوف يستحيل بعدها تدارك الأخطاء التي بدورها تسبب تشوهات عمرانية و – أخلاقية - . وبعد عجز المجلس عن تحديد موقفه بالتصويت كما ينص نظامه الداخلي لأسباب غير واضحة، رُفع طلب الاستقالة إلى المحافظة لبيان الرأي ، ليصار إلى إرسال لجنة من عندها مهمتها دراسة أسبابها و تلافيها (الاستقالة) إن أمكن بعد إزالة الأسباب. و كما يصرح أكثر من عضو في المجلس أن هذه اللجنة لم تنجح لعدم جديتها ( أو صلاحياتها ) في مهمتها بل أكثر من ذلك أنها لم تحاول تلافي الأسباب لتضيع الحقائق بين لا مركزية في قرار جائر من رئيس المجلس و بين لجان لها معاييرها الخاصة. ولعل ضيق المساحة لن يسمح باستعراض كل التصريحات ممن التقتهم قاسيون – على بالغ أهميتها – إنما ومؤخرا كانت هنالك محاولات جريئة لحجب الثقة عن رئيس المجلس رغم التدخلات من داخل وخارج المجلس لمنع اكتمال نصاب هنا و (مونة) على بعض أعضاء المجلس هناك و كله لوقف عرض الأمر في جلسة رسمية ؟؟؟ ليعود المجلس إلى المربع الأول بتدارك الفساد و حجب الثقة أو حتى الاستقالة الجماعية مما دعا بعضهم إلى تجاوز المحافظة و تقديم شكوى إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء مفاده التكرم بإرسال لجنة تحقيق نزيهة و بالسرعة الممكنة لوضع حد لهذه المهازل التي تكاد تودي بمصداقية هذا المرجع المهم عند ( ما تبقى ) ممن لهم ثقة به مشمولا بتعهدات بتقديم كل الثبوتيات بالتجاوزات التي أخرجت المجلس عن دوره الوظيفي و حفاظا على الأمانة التي ما زال يحملها بعضهم من ناخبيهم . وقاسيون بدورها تضم صوتها لصوت المطالبين بإرسال لجنة تحقيق لإظهار الحقائق وكشف المستور ومحاسبة الفاسدين