حلب الأزمة مستمرة.. وكذلك المعاناة!

رغم وعود الانفراجات ومعارك حلب الكبرى التي لم تكن سوى مسكنات موضعية منتهية الصلاحية للآلام المواطن اليومية. - الخبز ... مشكلة حلب المتأزمة، فرغم الانعقاد المستمر «للجنة المكلفة (بمتابعة ) تأمين مستلزمات المواطنين المعيشية والخدمية» إلا أن هذه الأزمة لا تغفو لأسبوع حتى تعود للإستعار، ما يبرز عدم المنطقية في المعالجة ومحاكاة واقع الأزمة بشكل عملي، من مبدأ (تجريب الوسائل). رغم مايشيعيه المسؤولون في الوزارات المعنية، والمسؤولون في حلب، إلا أن ذل المواطن الحلبي مازال مستمراً. حيث لا يعمل في حلب سوى 5 أو 6 أفران بطاقة قسوى، لتبدأ المعاناة على أبوابها بالوقوف من ساعات الفجر الأولى ولا تتمكن من الحصول على الخبز إلا بعد انتظار 7 أو 9 ساعات متواصلة وربما أكثر لتأمين ربطة خبز. ومن لا يستطيع تأمين ربطة الخبز بسبب الازدحام القاتل إضافة إلى تدخل عناصر كتائب البعث والأمن الذين هم من المفترض من ينظم ويدير عملية التوزيع العادل، لكنهم غدوا جزءاً منها وصل إلى حد التطاول على المواطنين وإهانتهم . ما جعل البعض يلجأ إلى بائعي السوق السوداء لتأمين لقمة عيالهم، هذه السوق التي تدار من قبل أصحاب الأفران الذين يستغلون أفرانهم لغايات شخصية. عَ هدير البوسطة .... هذه الأزمات المتفاقمة منذ عامين، الآن بدأ يستفيق عليها بعض المسؤولين في حلب، فيصدر قرار من قبل مدير نقل حلب بإعادة تشغيل عشرين باص بأجرة نقل تتراوح بين 10 و 15 ل.س بعد عام تم استغلال هذا القطاع من قبل المكرويات الخاصة لتصل تسعيرة الراكب الواحد إلى 40 ل.س في ظل ارتفاع البنزين والمازوت وأحياناً الدولار كذريعة لاستغلال المواطن . عام تم فيه تناسي العشرات من العاملين في هذا القطاع بعد أن توقف مصدر عيشهم الوحيد، ما فاقم أزمة البطالة، في ظل واقع المدينة مشلولة الحركة ومقطعة الأوصال، جاء القرار لتشغيل خطوط في بعض المناطق دون أن يأخد بعين الاعتبار تخديم أكبر حيز من المناطق، وكسر تلاعب سائقي المكرويات الخاصة بالتسعيرة ،فكان هذا القرار خجولاً متأخراً. وهنا لابد من أن نقول أن الواقع المعاشي، انعكس بامتعاض شعبي عارم بسبب حلول الدولة الآنية والغير جذرية ، وعدم وجود بعد استشرافي أو استراتيجي في إدارتها ومواكبة مستجداتها لتخفيف آثارها