من أهالي إزرع: المياه لا تكفي!

المشكلة لم تقتصر على النقص بكمية المياه فقط، بل ولعل الأهم هو ما يجري على هذه المياه المخصصة للشرب من تعديات على شبكتها، بما في ذلك استخدامها لسقاية الخضراوات والأشجار من قبل البعض.
استخدام جائر بلا محاسبة
بحسب شكوى الأهالي، فإن الكثير من المواطنين لا يستطيعون الحصول على كفايتهم من المياه عبر الشبكة الرئيسة، سواء للشرب أو للاحتياجات اليومية المنزلية الضرورية، من غسيل واستحمام وجلي وغيرها، وذلك بسبب التعدي على الشبكة من قبل البعض، واستجرار المياه منها بشكل غير مشروع، والذين لم يتخذ بحقهم أي إجراء قانوني رادع من قبل الجهات الرسمية، بما فيها مؤسسة المياه.
فاستخدام مياه الشبكة المنزلية لسقاية المزروعات يعتبر هدراً لهذه المياه، كما يعتبر استخداماً جائراً لها من حيث النتيجة، خاصة في ظل تزايد تعداد القاطنين في المنطقة، باعتبارها كانت ملاذاً للكثير من الوافدين إليها نزوحاً من مناطق وبلدات أخرى، ما يعني زيادة الطلب على مياه الشرب كحاجة حياتية أساسية.
هدر إضافي غير مبرر
كما لفت الأهالي إلى أن الهدر لم يقف عند حدود التعدي الجائر على الشبكة وسرقة المياه منها، بل هناك هدر إضافي غير مبررٍ في الخزان الرئيس لمدينة إزرع، حيث يتم ضخ المياه الزائدة عند امتلاء الخزان المذكور، بما يسمى الفضال، إلى حفرة مجاورة، بدلاً من إعادة ضخها إلى الشبكة الرئيسة للاستفادة منها، بمعرفة المعنيين والمسؤولين، وعلى مرأى منهم ومن المواطنين، الذين يتحسرون على هذه المياه المهدورة وهم بأمس الحاجة إليها.
فإذا كان الاستجرار الجائر والمخالف سببه بعض المستهترين من المواطنين وغض الطرف عنهم رسمياً، فإن هذا الهدر الإضافي لمياه الشرب في الخزان الرئيس المغذي للشبكة سببه استهتار الجهات الرسمية نفسها، والمعنيين فنياً في مؤسسة المياه.
وبجميع الأحوال، فإن مسؤولية توزيع المياه عبر الشبكة الرئيسة، وحسن استخدامها للغاية المخصصة لها، ومنع التعديات المخالفة عليها، وعدم هدرها، تقع على عاتق مؤسسة المياه في المدينة أولاً وأخيراً، بالإضافة إلى البلدية والمحافظة.
فهل من يوقف هذا التعدي الجائر، وهذا الهدر غير المبرر للمياه؟
برسم مؤسسة المياه والجهات المعنية في محافظة درعا.