صندوق تكافل المعلمين
راجعتُ صندوق التكافل الاجتماعي لفرع نقابة المعلمين في الحسكة، لصرف قيمة فواتير التحاليل الطبية والصور الشعاعية لعائلتي، والبالغة قيمتها /33/ ألف ليرة سورية.
ولما عرضتها على الموظف المختص لصرفها أجابني: إن هذه التحاليل يجب أن تكون مرفقة بإحالة من الطبيب المختص في القامشلي، ولكن كي لا تتكبد تكاليف وعناء الذهاب والإياب (عامودا- القامشلي- الحسكة) سأبين المبلغ الذي تستحقه، حسب اللائحة المتفقة عليها بيننا وبين وزارة الصحة.
فأخرج من درجه لائحة أسعار «مهترئة» أكل عليها الدهر وشرب، وإذ به يقول: يا أستاذ تستحق فقط /900/ ليرة سورية لا غير!!.
فأجبته مذهولاً هل هذا معقول؟ إن أجور الذهاب والإياب تتجاوز الـ /1500/ ليرة سورية!!
وقد دار بيني وبينه سجال طويل، ولكن دون جدوى. ثم أردفت متسائلاً: متى صدرت هذه اللائحة؟
فأجاب: في مطلع الألفية الثانية!!
فعقبت على جوابه: نحن الآن في عام 2018، فهل بقيت الأمور على حالها طوال هذه المدة، لكي تبقى التسعيرة كما هي دون تغير؟!
وخرجت خائباً
عائداً إلى عامودا
وفي رحلة العودة تذكرت «اسماعيلو»، وهو رجل من عامودا، يقال بأنه أهطل، لكن سيرته طغت على مجالس الحكماء، حيث كان في خمسينات القرن الماضي يشتري /4/ بيضات دجاج بـ /25/ قرش سوري، ويبيع /5/ منها بنفس السعر. وعند سؤاله لماذا تفعل ذلك يا «سمو»، كان يجيب بحكمة العارف: «أنا تاجر، والتجارة فيها الربح والخسارة».
وكأن هذا حالنا مع صندوق التكافل الاجتماعي، ندفع أكثر مما نجني.
وسرحت بخيالي، موجهاً سؤالاً بيني وبين نفسي لنقابة المعلمين: كيف نكون معلمين وبناة أجيال، وفي الوقت نفسه يفرض علينا صندوق التكافل الاجتماعي أن نكون «سمو» في تجارته؟!.