تعويضات مسحوبة الدسم!

وعلى الرغم من التأخر في صرف هذه التعويضات على الفلاحين المتضررين، وعلى الرغم من وجود بعض الملاحظات على عمل اللجان المكلفة بتقدير الأضرار، من خلال عمليات الجرد المكاني لحصر الأضرار، فقد كان التعويض غير مجزٍ بالنسبة للفلاحين المتضررين، حسب القوائم المعتمدة للصرف من قبل فروع الصندوق، وذلك حسب ما أفاد به البعض من هؤلاء، كما أن بعضهم قال: إن التعويض لم يشملهم لأسباب مختلفة.
توجيه حكومي
على إثر الأحوال الجوية جراء المنخفض الذي تعرضت له سورية مطلع شهر كانون الثاني الفائت، وجهت الحكومة بتاريخ 19/1/2018 بإحصاء الأضرار الزراعية الناجمة عنه للتعويض المباشر لمحصول الحمضيات والأضرار الزراعية في المحافظات كلها.
وأوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حينه: أنه تم تكليف مديري الزراعة، لتكليف اللجان المكانية لحصر الأضرار على مستوى الحائز، وفق تعليمات صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، وموافاة مجلس إدارة الصندوق بالجداول المعتمدة من قبل اللجنة الفرعية برئاسة المحافظين لعرضها على المجلس، وصرف التعويضات وفق الآلية المعتمدة بالصندوق، مؤكداً أنه سيتم ذلك بالسرعة القصوى بما يضمن حصول الفلاح على التعويض بشكل مباشر.
سحب الدسم!
في تصريح لاحق بتاريخ 21/1/2018، خلال حديث إذاعي عبر إحدى القنوات الفضائية المحلية، قال وزير الزراعة: إن قيمة تعويضات الأضرار الزراعية للفلاحين، ستكون بنسبة 10% من الإنتاج المقدر، لكون موارد صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث الطبيعية محدودة حالياً، منوهاً إلى إمكان زيادة النسبة لتتجاوز 50%، في حال تحسنت موارد الصندوق.
مضيفاً: إن اللجان الزراعية المكانية التابعة للوزارة باشرت يوم أمس، أي: 20/1/2018، بتقدير الأضرار الزراعية في محاصيل الحمضيات الناجمة عن العاصفة الماضية، وذلك عقب تبلغها توجيه رئاسة مجلس الوزراء بذلك، وبأنه عند استكمال عملية الجرد، سيتم رفع النتائج إلى الوزارة، لتحديد المساحات والكميات، ليتم تعويض المتضررين، من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.
بمعنى آخر، فإن سحب الدسم من التوجيه الحكومي للتعويض المباشر عن الأضرار لم يطل هذه المرة، وحتى قبل حصر الأضرار وتبيانها، تم سقف التعويض بما لا يتجاوز 10% من الإنتاج المقدر، بغض النظر عن الإمكانية التي فتحت بسقف لا يتجاوز 50% وذلك في حال توفر موارد للصندوق!
تأكيد المؤكد
سحب الدسم السريع والمباشر الرسمي أعلاه، من التعويض على الفلاحين المتضررين جراء العاصفة في بداية هذا العام، وفقاً للتوجيه الحكومي، يؤكد من الناحية العملية شكاوى الفلاحين المتكررة حيال التعويضات المستحقة لهم، بنتيجة الأضرار التي تأتي على إنتاجهم الزراعي ومحاصيلهم طيلة السنوات الماضية، ليس على مستوى التأخر بصرف هذه التعويضات، والتي تصل إلى حدود سنة كاملة في كثير من الأحيان، وليس على مستوى آليات عمل اللجان المكلفة بحصر هذه الأضرار، بل على مستوى مبلغ التعويض نفسه.
والسؤال الدائم على ألسنة الفلاحين المتضررين منذ سنين:
إلى متى سيستمر هضم حقوقنا؟