أهالي داريا خشية من الرسائل المبطنة

إلا أن أهالي داريا حاروا بين الرضى عن هذا الإنجاز، أو الخشية من تداعياته، وخاصة على مستوى تسويف وتأخير عودتهم لمدينتهم.
يشار إلى أن المحامي العام بريف دمشق كان قد سبق وأعلن منذ أكثر من شهرين، بأن المجمع القضائي في داريا سيكون مقره في المعضمية، وسيتم افتتاحه بعد تجهيز المستلزمات التي يحتاجها، وبأن افتتاح المجمع سيكون له دور كبير في عودة الحياة الاقتصادية والخدمية والاجتماعية للمنطقة، ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من أهالي داريا مقيمون في المناطق المحيطة بها، وأعلن في حينهِ عن إنقاذ نحو 300 ألف دعوى، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة لإنقاذ ما تبقى من الدعاوى وأنه يجري العمل على ترميم الدعاوى المتلفة، كما وأكد أن مجرد افتتاح المجمع القضائي في المعضمية يدل على قرب عودة الحياة الطبيعية للمنطقة.
أهالي داريا، وعلى الرغم من أهمية المجمع القضائي بالنسبة إليهم على مستوى الخدمات التي سيقدمها، وخاصة على مستوى توثيق المعاملات والدعاوى، والأهم إعادة تجميع الوثائق وتبويبها، وكل ما يتعلق بتوثيق حقوقهم وملكياتهم السابقة واللاحقة، إلا أنهم كانوا مصرين على أن يتم اعتبار هذا النقل له الطابع المؤقت، إلى حين السماح لهم بالعودة إلى مدينتهم وبيوتهم وأرضهم، وإعادة المجمع لمدينتهم، كما غيره من المقار والمجمعات الخدمية العامة الأخرى.
كما لم يخفوا بالمقابل خشيتهم من أن يحمل هذا الإجراء رسالة مبطنة مضمونها تأجيل وتسويف عودتهم لمدينتهم، التي عادت إلى سلطة الدولة بعد الاتفاق مع المسلحين منذ أكثر من عام، مع كل الوعود التي تلقوها خلال هذه الفترة عن قرب عودتهم، واستعادة حياتهم ونشاطهم الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، أسوة بغيرهم من البلدات والمدن التي استعيدت السيطرة عليها خلال الفترة نفسها وعاد أهلها ومواطنوها إليها.