مأساة المكتتبين على السكن الشبابي

وفيما يلي مضمون الشكوى، مع بعض الشروحات التي اضطررنا لسردها من أجل التوضيح.
15 عاماً من الانتظار فقط
حيث قال مقدم الشكوى: أنه سجل على السكن الشبابي بعام 2002، وكان عمره 30 عاماً وأعزب، وأول قسط تم تسديده من قبله كان بتاريخ 1/10/2003، وذلك على إثر قبول جميع المكتتبين بحينه، والقيمة التخمينية للمسكن المكتتب عليه كانت 560 ألف ليرة سورية بحينه.
بعام 2016 ارتفعت القيمة التخمينية للمسكن وأصبحت تتراوح بين 5-7 ملايين ليرة، مع زيادة القسط الشهري للمكتتبين ليصل إلى 8000 ليرة، وضرورة تسديد 30% من قيمة المنزل عند توقيع العقد مع المؤسسة العامة للإسكان، مع التراجع بنسبة الإكساء إلى 80%، على أن يستكمل المكتتب بقية الـ 20% من جيبه الخاص.
تم تخصيص صاحب الشكوى بشهر تموز 2017، وبقيمة تخمينية 7،5 مليون ليرة، مع رفع قيمة القسط الشهري، ولم يستلم مسكنه حتى الآن، بالمقابل كان بعض أقرانه من المكتتبين قد استلموا منذ سنوات.
يقول صاحب الشكوى: إن مدفوعاته من الأقساط مع الدفعة الأولى للاكتتاب بعام 2011، أي: ببداية الأزمة، كانت بحدود 250 ألف ليرة، أي: ما يعادل نسبة 40- 45% من القيمة التخمينية للمسكن عند الاكتتاب بعام 2002.
خسائر من حسابات المكتتبين!
عندما رفعت المؤسسة من أسعار القيم التخمينية للمساكن، بسبب عدم إنجازها للمساكن حسب المواعيد الزمنية المعلن عنها، وبذريعة ارتفاع الأسعار، والقيمة الشرائية لليرة، وغيرها من الأسباب الأخرى، لم تأخذ بعين الاعتبار هذه النسبة من المبالغ المسدد في حساباتها من قبل المكتتبين، وحملت هؤلاء مسؤولية عدم الإنجاز تلك، ومسؤولية ارتفاعات الأسعار بمقابل انخفاض القيمة الشرائية لليرة، ما يعني أن المكتتبين من الشباب خسروا خمسَ مرات حتى الآن:
المرة الأولى: هي سنوات عدم الالتزام بمواعيد التسليم من قبل المؤسسة، التي ضاعت من عمرهم هدراً.
المرة الثانية: هي بفقدان القيمة الشرائية لليرة طيلة هذه السنوات الطويلة، وخاصة خلال سني الحرب والأزمة، وتحميل المكتتبين فاقد القيمة من جيوبهم.
المرة الثالثة: هي بتعديل السعر التخميني من قبل المؤسسة، مع رفع قيمة الأقساط الشهرية، لمصلحتها دوناً عن مصلحة المكتتبين والمبالغ المسددة من قبلهم.
المرة الرابعة: هي احتمال استمرار التأخر بالتنفيذ لسنين أخرى من قبل المؤسسة، في ظل التجربة السابقة مع المؤسسة ومواعيدها المقرة سابقاً.
المرة الخامسة: هي منع هؤلاء المكتتبين من الاستفادة من المؤسسة، أو من أيةِ جمعية تعاونية سكنية أخرى، وذلك حسب القوانين والتعليمات، ما يعني وقف حال هؤلاء وطموحهم بامتلاك منزل حتى تنجز المؤسسة ما عليها من التزامات، أو الوقوع بشباك تجار العقارات وسماسرتها.
تقاعس حكومي وجشع تجار!
الشاب أصبح عمره الآن 45 عاماً، وقد تزوج على أمل الحصول على مسكن يؤويه مع أسرته التي بدأ بتكوينها من أكثر من عقد من الزمن، ولكن واقع الحال أجبره على الاستئجار طيلة السنوات الماضية، ما يعني أنه كان مضطراً لتسديد القسط الشهري للمؤسسة، بالإضافة لبدل الإيجار الشهري لصاحب البيت، على حساب معيشته ومتطلبات حياته وأسرته الناشئة.
الشاب صاحب الأسرة حالياً، أصبح جل طموحه أن يتمكن من استلام مسكنه الشبابي، عسى يستطيع ابنه «الطفل حالياً» أن يكّون أسرة فيه عندما يغدو شاباً، بعيداً عن جشع المؤسسة بالحفاظ عل مصالحها الاقتصادية على حسابه وعلى حساب أقرانه، حالياً ومستقبلاً، وبعيداً عن رعب تجار وسماسرة العقارات، الذين تغول نشاطهم وزادت أرباحهم، بسبب التقاعس الحكومي الرسمي على مستوى سياسات السكن والإسكان المعمول بها منذ عقود، والتي لم يحصد نتائجها إلا هؤلاء، على شكل أرباح كبيرة ومتزايدة في جيوبهم.