سلمية خدمات محدودة وقفز فوق القانون!

ولعل مشكلة المياه تعتبر أهم قضية من جملة هذه القضايا الخدمية الملحة، على الرغم من طول مدة المعاناة منها، وكثرة الوعود من أجل حلها بشكل نهائي، دون جدوى حتى الآن، مع عدم إغفال استقرار التزود بالمياه بمواعيد أصبحت شبه ثابتة، ولكن ضمن حدود كل خمسة أيام مرة.
مشكلة المياه
في الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة إلى مدينة السلمية في منتصف شهر أيار الماضي، برفقة عدد من الوزراء والمعنيين، قال وزير الموارد المائية: إن آبار منهل الشومرية الذي يعد المصدر الرئيس لمياه الشرب في سلمية ستشهد تأهيلاً مع تجهيزاتها الميكانيكية والكهربائية والخزان، بالإضافة إلى ضبط عمليات توزيع المياه على امتداد الخط المغذي لمدينة السلمية بطول 35 كم، مشيراً: إلى أن المصادر المائية التي سيتم تأمينها لمدينة سلمية خلال الفترة القادمة ستوفر /200/ م3 من المياه في الساعة وهذه كمية تغطي حاجة منطقة سلمية بالكامل.
حديث الوزير كان بمثابة الرد على مطالب ومداخلات تم التقدم بها خلال اللقاء الخدمي مع بعض الفعاليات في المدينة، أثناء الزيارة الحكومية أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن موضوع آبار منهل الشومرية وتأهيله سبق وأن وُعِد بها أهالي السلمية غير مرة، وما زالوا بانتظار تنفيذ الوعود السابقة واللاحقة حتى الآن، من أجل حل مشكلة تأمين المياه بشكل نهائي، والتخلص من الحاجة للاستعانة بالصهاريج، مع ما يرافق ذلك من استغلال وتكلفة، في ظل استمرار التقنين المائي بواقع كل خمسة أيام.
الواقع الطبي
المشفى الوطني في السلمية يعاني من نقص بالأجهزة وبالتجهيزات الطبية، بالإضافة للنقص في الأدوية، ومواد التحاليل، وغيرها من المستلزمات الطبية الأخرى، ما يعني المزيد من المعاناة بالنسبة للمرضى وذويهم، من أجل تلقي العلاج اللازم والمطلوب والكافي، وما يتبع ذلك من تكبد هؤلاء المزيد من الإنفاق على الطبابة والعلاج، بما في ذلك اللجوء للسفر خارج المدينة من أجل تلقي العلاج المطلوب، على الرغم من أن مشكلة المشفى الوطني، والواقع الصحي عموماً، ليست بجديدة، ولكن لم يتم تدارك استكمال النواقص بالتجهيزات والأجهزة في المشفى، كما لم يتم تأمين البدائل لذلك عبر غيرها من المراكز والمستوصفات والعيادات الطبية الأخرى، بشكل لا يحمل المرضى وذويهم المزيد من الأعباء والنفقات.
القمامة
مشكلة ترحيل القمامة، وخاصة في فصل الصيف، تعتبر من المشاكل المؤرقة، خاصة مع ما يرافقها من انتشار للروائح الكريهة، وما يمكن أن يتبعها من احتمالات لتفشي الأمراض والأوبئة، حيث تنتشر بؤر القمامة في الشوارع والأحياء، كما تنتشر وتتكاثر معها الحشرات، وخاصة البعوض والصراصير، بالإضافة إلى لحيوانات الشاردة، مع قلة، بل وانعدام، بَخّ المبيدات الحشرية، وكل ذلك على مرأى ومشاهدة المسؤولين والمتنفذين، وكأن مجلس المدينة والبلدية غير معنيين بكل ذلك.
أين المنحة؟
رئيس الحكومة، وفي زيارته المشار إليها أعلاه، قدم منحة لمجلس مدينة سلمية و قدرها /300/ مليون ليرة سورية، منها /200/مليون للمنطقة الصناعية، و /100/ مليون لبقية الأعمال الخدمية و المشاريع التنموية الأخرى.
أهالي المدينة وصلت إلى أسماعهم أنباء المنحة النقدية سابقة الذكر، وقد لمسوا منها بعض عمليات الترقيع للزفت في بعض الشوارع، فقط لا غير، وعلى الرغم من عدم رضاهم عن هذا الإنجاز، باعتبار عمليات الترقيع تلك لم تكن كما هو مطلوب ومتوقع منها، إلا أنهم ما زالوا بانتظار أن يلمسوا استكمالاً لصرف المنحة المذكورة بشكل عملي وواقعي وملموس، وبما ينعكس عليهم وعلى واقعهم الخدمي بشكل إيجابي، منتظرين بعضاً من الشفافية من المجلس البلدي، في أوجه صرف هذه المنحة بعيداً عن أوجه الفساد، بالإضافة لأوجه صرف الاعتمادات المرصودة سلفاً، من أجل الخدمات، وغيرها من المهام التي تقع على عاتق البلدية ومن صلب عملها.
مشاكل أخرى!
المدينة ما زالت تحت مرمى نيران وقذائف المجموعات المسلحة، مع ما تخلفه هذه الاستهدافات من إصابات بين المواطنين، بالإضافة إلى الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وانعكاس ذلك على الواقع الأمني اليومي لهؤلاء.
مشكلة أخرى ما زالت قائمة، وكأنها مستعصية عن الحل في المدينة، تتمثل بالسلاح المنفلت عن الضبط، بين أيدي البعض من عديمي المسؤولية والانضباط، الذين لا يتورعون عن استخدام هذه الأسلحة الموجودة بأيديهم، بسبب ومن دون سبب، هكذا، وخاصة خلال فترة الليل، عبر إطلاق العديد من الأعيرة النارية، بما في ذلك ما يقوم به البعض من هؤلاء بالتجول على الدراجات النارية بين الأحياء السكنية، وداخل الحدائق العامة، مع ما يمارسونه من هوايات وأوجه الزعرنة الأخرى، في إعلان صريح من هؤلاء بأنهم خارج حدود الرقابة وفوق القانون، مستقوين بأسلحتهم وبالجهات التابعين لها.