التعليمات التنفيذية لخزانة تقاعد المعلمين

ومن خلال الدراسة الأولية للتعليمات التنفيذية الصادرة مؤخراً، نعرض بعض الملاحظات النقدية لبعض موادها، كي يطّلع عليها الزملاء المعلمون، وللدراسة من قبل القائمين على تنفيذ قانون الخزانة وتعليماته التنفيذية.

زيادة الرسوم يجب أن تقترن بمزايا

الفصل الثاني من التعليمات التنفيذية بدأ بالآتي: تلزم الخزانة بدفع المعاشات والتعويضات التقاعدية للأعضاء المنتسبين إليها ضمن أحكام قانون الخزانة، ولا يحق لها أن تخالف هذا الالتزام، مهما كانت الظروف.

وفي المادة (4) من الفقرة (ب) من الفصل الثالث يقول النص: «يحق للمجلس المركزي زيادة رسم الانتساب من 1500 ليرة إلى .... أي مبلغ يراه مناسباً بناءً على اقتراح مجلس الإدارة».

حول ذلك، لا بد من إبداء ملاحظة حول مخالفة نص هذه المادة لما ورد بمتن الفصل الثاني من الالزام بعدم المخالفة، حيث ترك أمر الزيادة على رسم الانتساب مفتوحاً أمام اقتراحات مجلس الإدارة، وبالمقابل لم تتضمن تلك المادة والفقرة، (4- ب)، كيف ستنعكس تلك الزيادات على الرسوم، بحال إقرارها، على المعاش التقاعدي للمعلمين المنتسبين، أو على غيرها من الميزات عبر صندوق الخزانة، بحيث يجب أن يكون رفع الرسوم مقترناً بتلك الميزات، وإلّا فما هي غايتها والمنافع منها، أم أنها فقط لزيادة إيرادات الخزانة على حساب المعلمين؟!.

مشاريع استثمارية

يقول نص المادة (5) من الفصل الثالث، الفقرة (ج): «إدارة شؤون الخزانة وممتلكاتها يجب أن تكون لصالح المشاريع الاستثمارية، التي تعود على المعلم بالفائدة».

هنا نشير إلى أنه: يجب أن تكون هذه المشاريع الاستثمارية واضحةً ومبوبةً، ومستندةً إلى ما يتقدم به المعلمون من اقتراحات عبر تجمعاتهم النقابية حسب الأصول، مثل: زيادة عدد الروضات ومدارس الحضانة لأبناء المعلمين بأسعار رمزية، أو زيادة عدد الصيدليات، وافتتاح الجديد منها في بعض المناطق الضرورية، أو عبر زيادة القروض للمعلمين مع تخفيض الفوائد، أو زيادة عدد الصالات التعاونية والاستهلاكية الخاصة بالمعلمين، بحيث يكون طابعها تنافسياً لمصلحة المعلمين، وغيرها من الاقتراحات التي سبق أن تم رفعها عبر المؤتمرات، لما فيه من خدمة ومنفعة مباشرةٍ للمعلمين أولاً، ولخزانتهم ثانياً.

نظام العقوبات مغفل

يقول نص المادة (8) من الفصل الرابع، الفقرة (ي): «فرض العقوبات على الأعضاء المخالفين لأحكام القانون والأنظمة الخاصة بالخزانة».

المادة أعلاه، أغفلت توضيح ماهية العقوبات، كما أغفلت تسلسلها، أو تبويبها وفقاً لنظم خاص، يجب أن يعلم به الأعضاء، تحاشياً للوقوع في المخالفة.

الإنصاف والعدالة!

يقول نص المادة (11) من الفصل السادس، الفقرة (أ): «يستحق العضو المحال إلى التقاعد معاشاً تقاعدياً لا يقل عن 25% من الراتب الشهري المقطوع، الذي يحال على أساسه إلى التقاعد الوظيفي، وذلك إذا أتم الستين من العمر، واشترك 25 سنة في الخزانة».

هنا نتساءل على سبيل المثال: أحد الزملاء تقاعد على عدد سنوات الخدمة، وبلغ عدد سنوات خدمته أكثر من 30 سنة، وهو ما أجازه قانون العاملين الأساسي، لكنه لم يحقق شرط العمر وفقاً لصندوق الخزانة والبالغ 60 عاماً، ما مصير حال مثل هذا الزميل بالنسبة للمعاش التقاعدي؟

حيث لم تتم الإشارة لمثل تلك الحالات، وهي ربما كثيرة، حيث كان من المفترض أن يتاح أمام هؤلاء شرط دفع فارق سني الاشتراك لصالح صندوق الخزانة، مثلاً، كي يتمكن من الحصول على نسبة الـ 25%، بالمقابل الزميل المستقيل يحق له أن ينال الراتب التقاعدي بالكامل إذا دفع الفارق في سنوات الاشتراك في الخزانة، ومهما كان عدد سنوات الاشتراك، دون شرط إتمام سن الستين.

ولماذا لا يكون موضوع التعويض المقطوع هو خيار طوعي للزملاء المعلمين، ما عدا ذلك يتاح أمام جميع الزملاء تسديد المبالغ المترتبة عليهم لقاء سنوات الاشتراك، بمقابل الحصول على المعاش التقاعدي.

وعلى ذلك إعادة النظر بالمادة (11) الفقرة (د) من الفصل السادس، والتي تقول: «إن من تقل سنوات الاشتراك عن خمس سنوات فتعاد إليه المبالغ التي دفعها للصندوق دون فوائد»، طالما يرغب الزميل في دفع فارق الاشتراك، بحال تم ذلك.

اقتراح

كما نرى أن شرط تحقيق سن الـ 50 عاماً، ومدة الاشتراك 25 سنة، ربما تكون كافيةً وأكثر إنصافاً، كي يتمكن الزميل من الحصول على المعاش التقاعدي بنسبة 25% من الراتب المقطوع، وذلك لما نعلمه تمام العلم حول واقع مصاعب العملية التعليمية، والجهود المضنية للمعلمين، الذين يصبحون منهكين بهذا السن وتلك السنين من الخدمة.

كما أنه من الأكثر إنصافاً أن من تجاوز هذا الشرط المزدوج، السن والخدمة، يجب أن تزيد نسبة معاشه التقاعدي، خاصةً ونحن نعلم جميعاً أن صندوق الخزانة قادر على تغطية هذه الأعباء، والتي هي أصلاً من تمويل الزملاء جميعهم!