فلاحو الغاب ينتجون السكر ويذوقون المر

وقد قدمت مداخلات الجمعيات الفلاحية بالإضافة إلى المداخلات الفردية، ومن الجمعيات التي طرحت هموم الفلاح في الغاب:

■ جمعية الشهيد محسن حيدر، التي أشارت إلى ضرورة زيادة حصة زراعة القطن ورفع معدلات احتياج الدونم الزراعي من القروض العينية والنقدية، وكذلك ضرورة تخفيض ضريبة الري، وتحدث عن نقص درجات حلاوة الشوندر بالمعامل، وزيادة الأجرام، وعن التأخير في دفع قيمة محصول الشوندر..

■ جمعية حلوز، وتساءلت في مداخلة ممثليها عن أسباب توقف المصارف الزراعية عن بيع الأسمدة الزراعية وبالتالي اضطرار الفلاح لشراءها بسعر أعلى من التجار، علماً أن تجارتها محصورة بالمصارف الزراعية فقط. كما طالبت الجمعية بأن تعطى شهادات المنشأ التي يتم بموجبها تسويق الأقطان من قبل الجمعيات لامن قبل الوحدات الإرشادية، وطالبوا بدفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم، وكذلك بزيادة أسعار محاصيلهم بما يتناسب مع مستوى المعيشة.

■ جمعية جب الغار، التي اشارت إلى تقصير مؤسسة استثمار الغاب بتعزيل الأقنية والمصارف.

■ جمعية قلعة المضيق،  وطالبت بضرورة تأمين مسلتزمات الإنتاج في حينها وخاصة بذار القمح، وكذلك رفع معدلات احتياج الدونم من البذار بالنسبة لمحاصيل القمح والقطن والشوندر السكري.

■ وأكدت جمعيتا الكريم الرائدة، وحيالين على أهمية تعديل خطة القطن، بحيث تتم زيادة زراعته، وعلى تأجيل الديون على الجمعيات لهذا العام، وملاحقة التجار الطفيليين الذين يعيشون على هامش مؤسسات القطاع العامل كالمصارف الزراعية ومكاتب الحبوب ومعامل السكر..

■ وقد قدم الرفيق إلياس أبو حامضة مداخلة طرح فيها عدة قضايا مطلبية، ملحة، كزيادة القروض العينية والنقدية وإحداث مركز لتجميع الأقطان في منطقة الغاب، وتساءل أبو حامضة عن رسوم الإدارة المحلية المكلفة التي يدفعها الفلاح على الإنتاج علماً أنه صاحب البضاعة، وطالب بدفع المكافآت للفلاحين وتخفيض ضريبة الري من أربعمائة ليرة سورية للدونم إلى مائتي ليرة سورية للدونم. وزيادة خطة القطن وإحداث صندوق ضمان صحي واجتماعي تكون أمواله من الادخار، أما عن مخالفة الفلاحين أثناء تسويق القطن بالعام الماضي، فاعتبره الرفيق مجحفاً بحق الفلاحين خاصة وأن الإنتاج أتى أقل من الخطة المرسومة..

■ وقد جاء في تعليق المكتب الزراعي المنطقي بمحافظة حماة، أن وضع سعرين للقطن، أحدهما رسمي، والآخر تشجيعي، له أثر سلبي على الفلاحين، ولم يأت تلبية لمصالحهم، ولم يستفد منه سوى التجار وشركائهم في بيروقراط الدولة.

■ وقد تحدث المكتب الزراعي المنطقي بحماة عن الخسائرالتي تكبدها الفلاحون نتيجة غمر المياه لأراضيهم والسيول التي جرفت التربة، بالكثير من المواقع، وطالب الدولة بالتعويض عن هذه الخسائر. وقد اقترح المكتب عدة قضايا من  شأنها أن تخدم مصلحة الفلاح وتحسن من آلية عمله ومنها أن تقدر قيمة انخفاض درجة الحلاوة بحيث لاتزيد عن العشر ليرات سورية لكل طن، وأن ترتبط مكافآة العاملين بالمعامل بالوزن الإجمالي للشوندر السكري المسوق وليس بدرجة الحلاوة، وأن تشرف اللجان مباشرة على الحقول وتأخذ عينات للتحليل قبل قلع الشوندر. كما طالب بتكليف جهاز خبير محايد ليس من العاملين بالمعمل، لتحليل عينات السكر وأكد على ضرورة تلبية المطالب التي طرحتها الجمعيات الفلاحية.