الصحافة والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية

وخلاصة القول أن ماورد في المقالات قد مس جوهر الحقيقة.

الناحية الإيجابية تبرز (وللأسف) في أن الهم الأساسي للإدارة لدينا هو إظهار صورة مشرقة للشركة تجاه الجهات الرقابية والوصائية عبر وثائق المجالس الإنتاجية المركزية والتقارير المالية الريعية وتقارير التكلفة للمراكز الإنتاجية والتصرف بعد ذلك بالشركة كإقطاعية خاصة وذلك من خلال بعض المظاهر التي تثير قلق العاملين لدى الشركة وهي:

1. تزايد عقود الخبرة الجزئية مع دكاترة الجامعة في مركز الشركة وأغلب فروعها في المحافظات وبقيمة سنوية تعادل خمسة ملايين ليرة سورية، مما يشكل عبئاً مالياُ مع العلم بأن معظم هذه العقود لاحاجة للشركة بها، ولايلتزم أغلب أصحابها بساعات الدوام المحددة عقدياً (عشرون ساعة أسبوعياً حسب المادة 55 الفقرة /ج/ من النظام الداخلي للشركة)، ويتم وضع استمارات الدوام الشهرية على مسؤولية مدراء المكاتب والأقسام دون توقيع أصحاب العقود الجزئية على ثبوتيات الدوام والتي تؤكدها الفقرة /هـ/ من المادة 55 للنظام الداخلي للشركة إذ تقول: هـ ـ أن يخضع المتعاقد معه للواجبات والمحظورات المطبقة على العاملين  الدائمين لدى الشركة باستثناء الفقرة /و ـ أولاً/ من المادة /65/ من القانون. وعند العودة للمادة /64/ من قانون العمل الموحد الفقرة /3/: أن يتقيد تماماً بقواعد الدوام المقررة وألا يغادر عمله إلا بإذن خاص وفق الأصول.

2. تزايد العقود الموقعة مع الوحدات الهندسية لإجراء بعض الدراسات بالرغم من وجود الكادر الفني القادر على إنجاز هذه الأعمال لدى الشركة والبالغ حوالي 850 مهندساً (عقد دراسة تربة قرية زيزون ـ عقد دراسة أولية لمشروع كلية البتروكيمياء...إلخ) وبأرقام مالية كبيرة تندرج صلاحية إبرامها بأخذ الموافقة المسبقة من الهيئات الوصائية (الوزارة أو رئاسة مجلس الوزراء).

3. حجم الديون المترتبة على الشركة للغير والبالغة حوالي 600 مليون ليرة سورية.

4. عدم تطبيق الهيكلية التنظيمية للشركة ونظامها الداخلي وعدم تفعيل دور اللجنة الإدارية وأخذ موافقتها على العقود الموقعة مع الوحدات الهندسية مثلاً وعدم الانتهاء من تعديل النظام الداخلي للشركة والذي صدر في العام 1998.

5. التمييز بين الدراسات و الإشراف وتجلى ذلك بشكل واضح في صرف المكافآت وإلغاء كتلة المكافآت المخصصة للفروع ودمجها مع كتلة المركز وكذلك الجولات وتوزيع السيارات وغيرها مع العلم بأن العمل الميداني يعطى أهمية أكبر في كافة الشركات عن العمل المكتبي.

6. استغلال بعض الدكاترة لعقود الخبرة الجزائية وسحب بعض المشاريع من الشركة لصالح الوحدات الهندسية وتعيين بعضهم في مراكز إدارية في الشركة ضاربين بعرض الحائط جهود معظم مهندسي الشركة والقوانين والأنظمة النافذة ومنها قانون التفرغ الجامعي فكيف لدكتور مهندس أن يتابع عمله بشكل جيد  وهو متفرغ للجامعة لتدريس مادة أو أكثر ومتعاقد مع الشركة بعقد خبرة جزئي يلزمه بدوام 20 ساعة أسبوعياً ويعمل في الوحدة الهندسية ويتابع الطلبة ويشرف على المستوى التعليمي لهم ويؤمن الإجابة على تساؤلاتهم وزيادة خبراتهم العلمية!؟

7. تراجع مستوى الدراسات والإشراف بشكل عام وعدم تطوير الكادر الفني واستبعاد ذوي الكفاءة والخبرة.

8. التباين الواضح بين مركز الشركة والفروع في المحافظات من ناحية تعويضات العاملين وأوضاع عملهم وأدوات إنتاجهم ( طبابة اختصاصية ووسائل نقل وحضانة ومقرات دائمة ووسائل الأتمتة في النظم المعلوماتية) ـ بشكل نسبي ـ للمركز فقط وعدم الاهتمام الجدي بتأمين كل ذلك للفروع في المحافظات وعدم النظر لكل ذلك باعتباره من أساسيات تحفيز العاملين على الالتزام الجدي بالعمل وزيادة الإنتاجية وتطبيق الخطط الشهرية في الفروع والتي هي جزء لا يتجزأ من الخطة العامة للشركة. ورغم إيجابية محاولة تأسيس فروع جديدة للشركة في بعض المحافظات مثل الحسكة وإدلب وحماة إلا أن ذلك يصطدم بواقع أن فروع الشركة المؤسسة منذ سنوات عديدة لم يتم تأمين كل متطلباتها لإنجاز الأعمال الموكلة إليها وتتذرع الإدارة بضعف الإمكانات المادية والروتين وضعف الأنظمة  والقوانين وبيروقراطيتها، في نفس الوقت الذي تكلف فيه الإدارة فروع الشركة بتخفيف العبء عن المركز! ونراها تتجاوز ضعف الإمكانات والروتين والبيروقراطية (بفعل ساحر) فقط في موضوع عقود الخبرة الجزئية والتعاقد مع الوحدات الهندسية!!

فمن يلزم إدارة الشركة تطبيق الأنظمة والقوانين بروح المصلحة العامة وفائدة القطاع العام والعاملين فيه ومصلحة الوطن والتنمية الشاملة ورفع سوية العمل الهندسي الفني والعلمي؟ ومن يحاسبها على ذلك؟ ومن يوقف احتلال الوحدات الهندسية للشركة؟

وإذا ما استمرت الأمور بهذا الشكل فمن حقنا الاقتراح بدمج الوحدات الهندسية مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية وذلك حرصاً على مصالح الشركة والعاملين فيها ومنع تسرب السيولة المادية من خزينة الدولة إلى...!.