الحرب التجارية تكبح الفائض الألماني في 2018
تراجع الفائض التجاري الألماني العام الماضي بصفة سنوية، وفق بيانات رسمية صدرت أمس، على وقع النزاعات التجارية العالمية، وذلك رغم تسجيل الصادرات والواردات أرقاماً قياسية.
وأفادت الوكالة الاتحادية الألمانية للإحصاء «ديستاتيس» بأن صادرات أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تجاوزت وارداتها بمبلغ قدره8.227 مليار يورو (3.258 مليار دولار). ويعد هذا الرقم أقل بنحو 20 مليار يورو من المستوى الذي تم تسجيله في 2017.
وإجمالاً، بلغت الصادرات العام الماضي مستوى قياسياً، تجاوز 1.3 تريليون يورو، كما كان الحال بالنسبة للواردات التي بلغت نحو 1.1 تريليون يورو.
لكن أرقام شهر ديسمبر (كانون الأول) بدت قاتمة، إذ انخفضت الصادرات بنسبة 4.5 في المائة بصفة سنوية، لتصل إلى 96.1 مليار يورو، في حين بلغت الواردات 1.82 مليار.
وشهدت الأشهر الأخيرة تباطؤاً في التجارة العالمية، على خلفية نزاعات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية، خصوصاً مع الصين.
وفي حين تأثرت ألمانيا مباشرة بخلاف واشنطن مع بروكسل، فإنها لم تسلم كذلك من تداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فالاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو يعتمد في نموه على تصدير معدات الإنتاج لبلدان صناعية مثل الصين.
وتراجعت الصادرات كذلك إلى جيران ألمانيا في منطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول)، مع تباطؤ الاقتصاد في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة.
ويقول الخبير الاقتصادي من مصرف «آي إن جي ديبا»، كارستن برزسكي، إنه «رغم جميع المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية، لم ينمو قطاع الصادرات في 2018 فقط، بل ساهم على الأرجح بشكل إيجابي في نمو إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد في آخر ربع من العام».
وبالنظر للبيانات التجارية على أساس شهري، فقد نمت الصادرات في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 1.5 في المائة، بزيادة عن النمو المسجل في الشهر السابق، الذي اقتصر على 0.4 في المائة، وتراجع نمو الواردات من 1.6 في المائة إلى 1.2 في المائة خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس البيانات المعدلة موسمياً.
وتأتي البيانات الشهرية لديسمبر (كانون الأول) متجاوزة لتوقعات المحللين الذين رجحوا أن تنمو الصادرات بـ0.4 في المائة، والواردات بـ0.5 في المائة. وفي هذا السياق، زاد حجم الفائض التجاري خلال ديسمبر (كانون الأول) إلى 19.4 مليار يورو، مقابل 18.4 مليار يورو في الشهر السابق.