تركيا تسعى لتوسيع الاتحاد الجمركي مع أوروبا لمواجهة أميركا

وقال شيمشيك في مقابلة تلفزيونية إن القرار الأميركي بزيادة التعريفة الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم لم يترك أثرا سلبيا كبيرا على تركيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة دولة مهمة من الناحية التجارية؛ لكنها ليست شريكا تجاريا مهما لبلاده. ورغم إعرابه عن قلقه بشأن حرب تجارية عالمية محتملة تؤثر على المناخ العام للتجارة في العالم، فإنه أوضح أن تركيا واحدة من أقل الدول تضررا من ذلك.
وعبر شيمشيك عن أمله في أن يكون قرار التعريفة التجارية الأميركية مجرد تكتيك للتفاوض، وقال: «لدينا اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، وتركيا تحتاج إلى الاتحاد وكذلك الاتحاد في حاجة إلى تركيا، لذا أعتقد أن علاقاتنا ستتعمق أكبر بعد الانتخابات في تركيا، وسنوسع نطاق الاتحاد الجمركي». وأضاف أن اندلاع حرب تجارية بين أميركا والاتحاد الأوروبي لن تترك آثارا كبيرة على تركيا، وأن صادرات السيارات من تركيا ستكون بمنأى عن الأضرار.
وانضمت تركيا إلى الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي في عام 1996. وتستبعد في إطار هذا الاتحاد جميع الرسوم التجارية في العلاقات الاقتصادية بين الأطراف المشاركة فيه. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الأعضاء في الاتحاد بوضع رسوم جمركية موحدة، وبتوحيد السياسات التجارية.
وتسعى تركيا لإعادة النظر في شروط اتفاقية الاتحاد الجمركي، التي تلزمها بفتح أسواقها أمام الدول الأخرى التي أبرمت اتفاقيات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا تفسح المجال أمام البضائع التركية للدخول إلى أسواق هذه الدول معفاة من الرسوم الجمركية، لأن تركيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، كما تشمل الاتفاقية السلع الصناعية التي ترغب تركيا في توسيعها لتشمل المنتجات الزراعية.
وأعلنت تركيا الأسبوع الماضي فرض رسوم إضافية على المنتجات الأميركية، بالمعدل نفسه الذي فرض على المنتجات التركية من قبل الولايات المتحدة، في إشارة إلى الرسوم التي فرضت على واردات الصلب والألومنيوم.
وطبقت الولايات المتحدة مؤخرا رسوما جمركية جديدة على وارداتها من الصلب من الدول الأوروبية والمكسيك وكندا، بنسبة 25 في المائة، وعلى الألمنيوم بنسبة 10 في المائة، وشمل القرار تركيا.
وقالت وزارة الاقتصاد التركية، في بيان الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة وتركيا شريكان تجاريان مهمان، ورغم الجهود التي بذلها الجانب التركي من أجل حل مسألة الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات التركية عبر التشاور والحوار، والتي أثرت على المنتجات المصنعة في تركيا، فإنهم لم يجدوا أي خطوة إيجابية من الجانب الأميركي، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ تدابير مماثلة على استيراد بعض البضائع الأميركية المنشأ.