تركيا: عجز ميزان المعاملات الجارية يقفز إلى 5.43 مليار دولار
حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، متجاوزاً التوقعات السابقة، فيما واصل العجز في الحساب الجاري تصاعده.
وأعلن البنك المركزي التركي (الاثنين)، أن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 5.426 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، ليتجاوز توقعات سابقة بلغت 5.3 مليار دولار. وكان العجز سجل 4.8 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، فيما كان قد بلغ 47.1 مليار دولار في عام 2017 بأكمله.
ويشكل العجز في المعاملات الجارية، إلى جانب التضخم الذي يقبع في خانة العشرات، بعض عوامل الضغط على الليرة التركية التي فقدت 21 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الحالي، ما دفع البنك المركزي إلى التدخل بسلسلة إجراءات تضمنت رفع أسعار الفائدة مرتين خلال أسبوعين، على الرغم من معارضة الرئيس رجب طيب إردوغان السابقة هذا الإجراء، واعتباره أن ارتفاع سعر الفائدة هو السبب في زيادة التضخم الذي سجل 12.15 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، كما قام البنك بتبسيط السياسة النقدية أيضاً من أجل تخفيف الضغط على الليرة التي بدأت تستعيد بعض قيمتها، وكسبت 2 في المائة في تعاملات الأسبوع الماضي بعد رفع الفائدة إلى 17.75 في المائة.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 2 في المائة على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم مقارنة مع الربع السابق، ليسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 7.4 في المائة، متجاوزاً توقعات سابقة بتحقيق 6.9 في المائة.
