مديرو صناديق التحوط ينقلون مليارات الدولارات خارج أميركا

كان كل من ديفيد تيبر، الذي يتولى إدارة صندوق «أبالوسا مانجمنت»، وربما يمتلك قريباً فريق «كارولينا بانثرز»، وروس مارغوليز، مؤسس صندوق «ستيليام إنفستمنت مانجمنت» من بين المديرين الذين اتخذوا إجراء بحسب ملفات تنظيمية ومصادر مطلعة على تلك الخطوات. لقد حولوا بشكل جماعي مليارات الدولارات قبل الأول من يناير (كانون الثاني) عندما تم إقرار بند يتضمن مدة احتفاظ أطول كشرط للحصول على إعفاء ضريبي على حوافز الأداء التي يتم منحها إلى المديرين على هيئة حصة من الأرباح.
مم كانوا يخافون؟ من احتمال ضمّ الحوافز التي تقاضوها، وتم فرض ضريبة عليها، وإعادة استثمارها في الصندوق، بسبب المفردات المبهمة الغامضة للقانون الجديد، إلى الأرباح الأخرى التي لم يتم فرض الضريبة عليها، بحيث تخضع جميعها إلى شرط مدة الاحتفاظ الجديدة الذي يحدد المدة بثلاث سنوات. لذا سارعوا إلى فصل وإبعاد تلك الحوافز المتمثلة في أرباح تم توزيعها عليهم.
يقول مايكل سبيرو، رئيس المجموعة الضريبية في «فين ديكسون أند هيرلينغ»: «يمثل القانون بأكمله فشلا ملحمياً وتم صياغته بطريقة سيئة». وأضاف قائلا: «لم يفكر أحد في تلك القرارات السياسية المتعددة».
وقال سبيرو إنه يعتقد أن عدم وضوح القانون قد دفع العشرات من مديري صناديق التحوط إلى فصل أرباحهم، التي تم فرض الضريبة عليها، عن تلك التي لم يتم فرض الضريبة عليها تفاديا لإخضاعها جميعها بالكامل إلى معدل ضريبة أكبر.
طبقاً للنظام الضريبي القديم، كان لا بد من الاحتفاظ بحوافز الأداء التي يتم دفعها على هيئة حصص من الأرباح لمدة عام واحد فقط لفرض ضريبة نسبتها 23.8 في المائة فقط عليها، بدلا من الخضوع إلى المعدل الاعتيادي للضريبة على الدخل، والذي وصل حالياً إلى 37 في المائة. تلك الحوافز معقدة ولا يتمتع بها سوى قلة، لكن حوّل الرئيس دونالد ترمب مسألة حوافز الأداء إلى صيحة معركة أثناء حملته الانتخابية الشعبوية، فقد وصف بعض مديري صناديق التحوط بالـ«موظفين الإداريين البيروقراطيين الذين ينجون بفعلتهم وجرائم قتلهم»، نظراً لأنهم كثيراً ما يدفعون معدل ضريبة أقل كثيراً مما يدفعه الموظفون الذين يتم فرض معدلة ضريبة كبير على دخولهم. وأوضح مديرو المحافظ المالية أن التعامل مع حوافز الأداء باعتبارها أرباح رأسمالية طويلة الأجل سياسة ضريبية سليمة تشجع على المخاطرة بإقامة مشروعات رائدة.