اللاجئون السوريين في الأردن استغلال وجوع

وقد أشار محمد الحواري المتحدث باسم المفوضية أنه تم تسجيل ما يقارب 39 ألف لاجئ سوري منذ مطلع العام الجاري فقط، كما أوضح أن 516 ألف لاجئ تقريباً يعيشون في المدن والقرى الأردنية بنسبة 78.5% فيما يقطن الباقون والبالغ عددهم 141 ألفاً في المخيمات بنسبة 21.5%.

تضخيم رقمي

مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الأرقام المعلنة من قبل كل من الأردن الذي يدعي بوجود مليون و 300 ألف لاجئ سوري، وبين الرقم المعتمد من قبل المفوضية السامية والذي يقول بوجود ما يزيد عن 650 ألف منهم، في حين يعتبر البعض أن الرقمين أعلاه فيهم الكثير من المبالغة، في إشارة إلى استفادة الأردن من واقع التضخيم الرقمي وخاصة على مستوى استقطاب المساعدات.

معدلات الفقر مرتفعة

المتحدث باسم المفوضية أشار إلى ارتفاع نسبة اللاجئين تحت خط الفقر وبلوغها نسبة 90%، مبرراً ذلك بالنقص بالمساعدات، وطول مدة الأزمة التي جعلت هؤلاء يستنفذون مدخراتهم كلها.

وفي تقرير منفصل صادر عن المفوضية، وهو تقرير عن منتصف عام 2016 حول خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم، حذر التقرير من تزايد الفقر، مشيراً إلى أن أكثر من 67% من اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون تحت ثقل الديون وأن 90% منهم تحت خط الفقر.

واقع سيئ وإجراءات أسوأ

واقع سيئ على المستويات كلها هو ما يعيشه اللاجئون السوريون في الأردن، وخاصة من يعيش منهم داخل المخيمات، حيث التدني بالخدمات والنقص بالإمدادات الغذائية والدوائية وغيرها، وعلى الرغم من تدفق المساعدات المالية والعينية الدولية إلى الأردن، وقد أشارت مصادر إعلامية على لسان عمال إغاثة دوليين أن الأردن كان قد أوقف قوافل الطعام المتوجهة إلى مخيم الركبان الذي يضم آلاف اللاجئين السوريين الموجودين على طرف الحدود من الجانب الأردني، وذلك بنهاية شهر حزيران المنصرم، على أثر إغلاق الجيش الاردني لهذه المنطقة عقب هجوم انتحاري على حدوده.

لا بد من الإشارة هنا إلى عدم قدرة الكثير من اللاجئين السوريين، الذين يقيمون خارج المخيمات على تأمين تكاليف الرعاية الطبية، وذلك بسبب قرارات السلطات الأردنية التي فرضت بموجبها تقاضي رسوم علاج من اللاجئين منذ تشرين الثاني 2014، ناهيك عن عدم حصول البعض الآخر منهم على الرعاية الصحية جراء افتقاره للوثائق اللازمة كي تجعله مؤهلاً للحصول عليها، ناهيك عن الصعوبة بتأمين المتطلبات الأخرى من مأكل وملبس وغيرها من أساسيات الحياة، وعلى الرغم من اتخاذ بعض الإجراءات مؤخراً بما يخص قوننة عمل السورين وذلك بمنحهم تراخيص عمل، الأمر الذي بدأ يرخي بظلاله على الداخل الأردني بين معارض وموافق على مثل هذا الإجراء بظل واقع العمالة الأردنية والخشية من المنافسة السورية لها، كما الخشية مما يشاع عن إمكانية التوطين اللاحق لهؤلاء مستقبلاً، ما يشكل تخوفاً حقيقياً لدى الاردنيين، لم يخفه نوابهم، وقد عبروا عن ذلك في مجلسهم علناً في غير مرة.

وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية مطلع آذار 2016 أن العوائق التي خلقتها الحكومة الأردنية، جعلت اللاجئين السوريين غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية.

منح مالية ومساعدات

يشار إلى أن المجتمع الدولي، التزم بمليارين ‏ومئة مليون دولار أميركي على مدار السنوات الثلاث المقبلة على شكل مساعدات مالية للأردن من أجل تمكينه في معالجة شؤون اللاجئين السوريين، وذلك في مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن خلال شهر شباط 2016.

وقد بدأت ألمانيا بتسديد الدفعة الأولى من مبلغ 10 ملايين يورو لتمويل مشروع على مدار 30 شهراً من أجل تحسين حياة آلاف اللاجئين السوريين وايجاد فرص عمل لهم، وذلك خلال الشهر الحالي، على أثر تعهدها في مؤتمر المانحين أعلاه، من أجل دعم الأردن وتمكينه من معالجة قضية تدفق اللاجئين السوريين.

تسرب من التعليم

على جانب آخر تم توقيع اتفاقية منحة بقيمة 39 مليون دولار أمريكي مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» وذلك من أجل دعم الخدمات التعليمية للأطفال السوريين اللاجئين في الأردن، وذلك في النصف الثاني من الشهر الحالي أيضاً، مع العلم أن هناك تسرباً من التعليم على مستوى الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن، وذلك لعدة أسباب، أحدها وأهمها أن بعض هؤلاء كانوا مضطرين للعمل من أجل تأمين مصدر دخل إضافي يساعد ذويهم على متطلبات المعيشة المرتفعة، مع كل ما يتعرضون له من استغلال، اعتباراً من تدني الأجور، مروراً بساعات العمل الطويلة، وليس انتهاءً بالقيام بالأعمال العضلية والمجهدة، مع النتائج السلبية المترتبة على هذا الشكل من العمالة، التي لا تقف عند حدود التسرب من التعليم فقط.

بانتظار الحل من أجل العودة

لسان حال اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن يقول «ثوب العيرة ما يدفي، وإن كان دفى ما يدوم»، وهم على ذلك ينتظرون كما غيرهم من السوريين أن تنتهي أزمتهم عبر الحل السياسي الشامل، من أجل أن يعودوا إلى وطنهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم وبيوتهم، ليعمروها مجدداً ويستعيدوا حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، حيث لم يخرجوا من بلدهم ووطنهم إلا بحثاً عن الأمان من شدة الأهوال التي رأوها وعاشوها، والدمار الذي لحق ببيوتهم ومناطقهم.