المغرب: 16.7 مليار دولار عجز الميزان التجاري
ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 154 بليون درهم (16.7 بليون دولار) في الأشهر العشرة الأولى من السنة، بينما بلغت قيمة التجارة الخارجية 557 بليون درهم، ونمت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات بسبب زيادة قيمة مشتريات الطاقة في السوق الدولية، والمقدّرة بـ56 بليون درهم بزيادة 28 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأعلن مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية، أن فاتورة الطاقة «زادت 12.4 بليون درهم حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهي الزيادة الأعلى في كلفة واردات النفط المغربية منذ انخفاض الأسعار قبل 3 أعوام». واعُتبرت الطاقة مسؤولة عن ارتفاع العجز التجاري بـ65 في المئة، على رغم تحسن الصادرات التي بلغت 201 بليون درهم، ما ساعد على ارتفاع معامل تغطية الواردات بالصادرات إلى 56.6 في المئة، في مقابل 54.8 في المئة العام الماضي.
وأشار تقرير مكتب الصرف إلى أن عائدات السياحة «قُدرت بـ59 بليون درهم بعد استئناف النشاط السياحي الدولي في منطقة شمال أفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط، والتي كانت تضررت من تداعيات ثورات «الربيع العربي» والأعمال الإرهابية، خصوصاً في تونس وليبيا ومصر وتركيا. وارتفعت
