بصراحة: الجديد في خطاب بعض النقابيين

إضافةً لذلك انتقال هذا النشاط إلى قطاعات واسعة من الشعب السوري، كانت مغيبةً عن العمل السياسي الحقيقي بفعل انخفاض مستوى الحريات العامة في التعبير والتنظيم، والتحولات هذه ستعكس نفسها بالضرورة على مجمل الشعب السوري برمته، كان معارضاً أم موالياً، أفراداً أم قوى سياسية، والحركة النقابية السورية أصابها نصيب مما يجري وهذا ما يتوضح من خلال الحوارات، والنقاشات، التي تتمحور حول موقع الحركة النقابية، ودورها القادم ومهماتها في الصراع السياسي، وحول مستقبل سورية، وكيف ستكون عليه، حيث سيكون له بالضرورة مضمونه الطبقي، وهنا بيت القصيد، أي إعادة ترتيب البيت النقابي والعمالي بما ينسجم مع ضراوة المعركة الطبقية السياسية التي ستفرض، خاصةً أن القوى الليبرالية، وقوى الفساد الكبير قد أسست لهذه المعركة منذ زمن، مما سبب اختلالاً في موازين القوى لمصلحة قوى رأس المال المتحالفة مع قوى الفساد الكبير داخل وخارج جهاز الدولة مكنها من فرض برنامجها السياسي الاقتصادي، وكان جزء مهم من برنامجها، منع الطبقات الشعبية، ومنها الطبقة العاملة السورية، من امتلاك أدواتها الضرورية في الدفاع عن مصلحتها وحقوقها، المصادرة بفعل القوانين والتشريعات المعبرة عن مصلحة الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وسياسياً بمعزل عن الفتات الذي كان يقدم تحت مسميات، وعناوين مختلفة «زيادة الأجور = الدعم لمستحقيه»، حتى هذا الفتات كان يعاد تدويره مرةً آخرى من جيوب الفقراء ليعمق أكثر فأكثر الأزمات الاجتماعية من بطالة وفقر وحرمان عكستها الإحصائيات الحكومية، وأحزمة الفقر العشوائيات المحيطة بالمدن، ومراكزها.
إن التراكم الكمي في الأزمات الاجتماعية، والسياسية سيؤدي إلى تحول نوعي في النشاط والعمل السياسي عند أغلبية المتضررين من الأزمة إذا ما ترافق مع وجود قوى سياسية جذرية حاملة لبرنامج التغيير السلمي المعبر عن مصلحة الأغلبية التي دفعت فاتورة الأزمة الوطنية، ونعتقد جازمين أن الطبقة العاملة السورية أكثر المتضررين من الأزمة وما قبل الأزمة، وبالتالي لها مصلحة حقيقية في التغيير المطلوب إنجازه ودورها أساسي في الدفاع عن الوطن وإعادة إعماره، وتبني نهجاً سياسياً، واقتصادياً  يعيد توزيع الثروة لمصلحة الأغلبية المنهوبة تاريخياً.