جامعة دمشق: «معالجات».. في الوقت بدل الضائع!
قبل أسابيع قليلة من انطلاق الامتحانات الجامعية، منعت رئاسة جامعة دمشق المكتبات والأكشاك في الحرم الجامعي ومحيطه من بيع المحاضرات الملخصات للطلاب، «وذلك بسبب مخالفتها للعقد وبيعها منشورات للطلاب غير مسموح بها ضمن الكليات، من حيث كونها مليئة بالأخطاء العلمية».
و«حرصاً على مصلحة الطلاب من حيث ضبط الأسعار وإلزامها ببيع لوازم الدراسة وغيرها بأسعار معقولة»، بحسب التوضيحات المنقولة عن رئاسة الجامعة على بعض وسائل الصحافة، ومواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا التطور عقب تعالي أصوات الطلاب في الفترة الأخيرة حول القصور والإهمال في جامعة دمشق على العديد من المنابر، ومن بينها صحيفة «قاسيون» التي نشرت في عدديها الماضيين ملفاً بعنوان «طلاب جامعة دمشق يعانون» كان قد تناول مشاكل الحياة الجامعية في التجمعات الجامعية الأبرز في دمشق، الهمك والبرامكة والآداب. وكان الملف المذكور في صحيفة «قاسيون» قد تطرق إلى ارتفاع أسعار اللوازم الدراسية في الأكشاك والمكتبات، وخصوصاً أسعار أوراق المحاضرات المطبوعة. فإذا كانت رئاسة جامعة دمشق قد قامت بتلك الإجراءات على افتراض أنها تستجيب لأصوات الطلبة ومطالبهم، فيهمنا توضيح الآتي: إن المعالجة الصحيحة لمشكلة ارتفاع أسعار اللوازم الدراسية، ومن بينها المحاضرات والمطبوعات، تكون بتحديد الأسعار المناسبة وفرضها على الأكشاك والمكتبات في الحرم الجامعي وفي محيطه، ومراقبة بيعها. أما إلغاء بيع المحاضرات للطلاب بحجة ضرورة العودة إلى المقرر الجامعي المعتمد، أو لإلزام الطلاب بحضور المحاضرات، فيحتاج أولاً: إلى وضع إستراتيجية ملائمة لتحقيقه تتضمن تحسين كم ونوعية المقررات الجامعية، وثانياً: فإن حل مشكلة الحضور غير ممكنة في الوقت الحالي لأن العام الدراسي أوشك على الانتهاء، فضلاً عن ضرورة حل العديد من الإشكالات التي تمنع الحضور كالاكتظاظ وإيجاد حلول جدية لقضية المواصلات، الأمر الذي يجعل من «معاقبة» الطلاب على عدم الحضور غير مجدية، بل وضارة أيضاً، وهي مسألة تختلف بطبيعة الحال عن حل مشكلة الحضور. وثالثاً: لا يجوز الخلط بين وجود أخطاء علمية في المحاضرات والمطبوعات وبين ارتفاع أسعارها، فاعتماد الطلاب على المحاضرات المطبوعة بالرغم من أخطائها يستند إلى مشاكل المقرر الجامعي وندرة وجوده، وهذا ما ينبغي حله بدءاً من العام الدراسي القادم، أما مسألة أسعار المطبوعات فيمكن ضبطها مباشرة.
لذا، وبالرغم من كون الإجراءات المذكورة تستند إلى حجج صحيحة، إلا أن طريقة تنفيذها قبيل الامتحانات ضارة بمصلحة الطلاب ومن شأنها أن تعمق أزمات الحياة الجامعية، وذلك لكون الطلاب على أبواب الامتحانات، والبدائل عن المحاضرات ليست جاهزة، ولا يمكن تأمينها في الوقت القصير المتبقي قبل انطلاق الامتحانات.
