حلب.. إرهاب داعشي.. وعقوبات رسمية!

استفاد التنظيم من البنى التحتية وسعى لفرض مظاهر دولته المزعومة، واستفاد من عائدات هذه البنى لتمويل أعماله الإرهابية. حيث فرض التنظيم الجباية من المواطنين على الكهرباء والماء والهاتف وتراوحت الضرائب لكل واحدة منها ما بين 500 إلى 1000 ل.س، للدورة الواحدة. بالإضافة لضريبة على النظافة والتي بلغت 2500 ل.س، عن كل شهر، وعقوبة للتقيد بالنظافة تراوحت بين الغرامة المالية والسجن ووصلت حتى الجلد، وهذه الضرائب تجبى من قبل موظفين عينهم التنظيم، بعد أن رفض الموظفون الرسميون في هذه المؤسسات القيام بأي عمل خارج إطار مؤسسات الدولة، رغم أن العمال هم من أبقوا على استمرارية هذه المنشأة فواظبوا على إدارتها وتحملوا أعباء العمل ومخاطرة فبقيت تعمل حتى تاريخه. وبقي العمال هم العصب الأساسي في عمل هذه المؤسسات وعمادها الرئيسي. إضافة لذلك تحمل هؤلاء العمال أعباء أعمال الصيانة المتكررة بسبب الهجمات التخريبية وعملوا بجد لضمان استمرارية الخدمات في تلك المناطق متحملين مخاطر جمه تهدد حياتهم من قبل التنظيم الإرهابي. ورغم كل تلك المخاطر التي تحيط بهم فهم معرضون «للفصل التعسفي أو قطع رواتبهم أو تأخرها أو التضييق عليهم بإجراءات روتينية».