مديرية الأحوال المدنية بلا مدنية..!
إذا كانت الأزمة الخانقة التي تعيشها بلادنا سورية قد أدت إلى الكثير من الانهيارات،وعلى كل المستويات ولو بشكل متفاوت، بين هذا وذاك،وانعكست سلباً على حياة المواطنين بشتى المجالات، الذين أصبحوا ضحايا بين مطرقة العنف والإرهاب، وسندان الفساد..
فساد علني..
الفساد الذي استفحل أمره بأضعاف مضاعفة عما كان عليه، في مختلف مناطق البلاد، ومنها محافظة دير الزور التي يضطر أبناؤها للسفر إلى العاصمة حتى يتمكنوا من الحصول على بطاقة عائلية أو بطاقة شخصية، بعد أن حرق الإرهاب الأخضر واليابس، ودمر الكثير من المنازل والبيانات، ولم يبق أمامه سوى القدوم إلى العاصمة، للحصول على هذه الوثائق، وكي لا يعرض نفسه لمساءلة في العاصمة، أصبح لقمةً سائغةً ومعرضاً للابتزاز والاستغلال، من قبل ذوي النفوس الضعيفة والدنيئة. فلكل وثيقة تسعيرة خاصة بها، ناهيك عن الاستهتار والمذلة والمعاملة السيئة، فنجد موظف في النافذة الواحدة يهدد بقوله: لا تزعجوني وإلا تركت الشغل وغادرت..؟ إضافة إلى تحول قسم من أقسام مديرية الأحوال المدنية إلى مطعم في وقت ذروة العمل من ذوي الخمسة نجوم.. والأنكى من ذلك أيضاً، دعوة موظفين آخرين من أقسام أخرى للمشاركة في وجبة الطعام.. وكل هذا على حساب أعصاب المواطن ووقته. وعند مراجعة أي مواطن لهذا القسم، يأتيه الجواب ومن أكثر من موظف: ارجع غداً الشبكة اليوم معطلة.. وحين يتصدى لهم أحد المواطنين قائلاً : وما هي الضمانة بألاّ تتعطل الشبكة غداً أيضاً..؟ يكون الرد: لا (بكره لا تتعطل) وهذا يدل على أن العطل المعلن عنه مصطنع ومفتعل.
والسؤال هنا: هل تحولت الدوائر الحكومية إلى مطاعم بعد أن نخرها الفساد وبكل الاتجاهات..؟ لكن الأهم من ذلك، هل بمقدور المواطن تحمل أكثر مما يحمل من أعباء الأزمة.؟ وهل يعرف هؤلاء الفاسدون، كم هي المصاريف التي يتكبدها المواطن في بقائه بدمشق لأكثر من ثلاثة أيام من منامة ومواصلات وطعام من سيعوض هذا المواطن..؟
حسابات الفاسدين..
حسابات هؤلاء الفاسدين هي: أن يدفع لهم المواطن، ويستلم وثيقته خلال أربع وعشرين ساعة، أو عليه أن يصرف ضعف ما هو مطلوب منه.. يروي الكثيرون أنهم شاهدوا طلبات البطاقات الشخصية، تسحب من مكان التبصيم في النافذة الواحدة فوراً إلى مركز إصدار البطاقات، لأناس دون آخرين..الثمن نحن نعرفه ولدينا أدلة حية على ذلك، لقد انطبق قول (مصائب قوم عند قوم فوائد) علينا..فمصيبة أهالي دير الزور جلبت الكثير من الفوائد لهؤلاء الفاسدين في مديرية الأحوال المدنية بدمشق..
هذا الواقع المرير والمزري ننقله علناً، ونتمنى على السيد وزير الداخلية والسيد مدير عام مديرية الأحوال المدنية بدمشق المتابعة، لعلنا نجد عندهم الدواء الشافي لهذا المرض العضال، لتخفيف معاناة المواطنين المادية والمعنوية..!
