طلاب جامعة حلب.. والخيبات المتكررة

يعاني طلاب جامعة حلب من الكثير من المسائل التي قد تؤثر على مستقبلهم على نحوٍ سلبي، ما يتطلّب حلولاً سريعة وقرارات جديّة لحل الوضع المعقّد الذي أحاط بأبناء هذه الجامعة العريقة.
وإذا كانت بعض الإشكاليات التي تحيط بالطلبة خارجة عن السيطرة، في الوقت الحالي، فإن الكثير منها يمكن حلّه مباشرةً، عبر الإمكانات المتوفرة الحالية، والتي تقع مسؤولية تفعيلها على عاتق الوزارات المعنية.
قرارات غير مدروسة
صدر، في نهاية العام المنصرم، قرار من وزارة التعليم العالي- رقم /98/ بتاريخ 20/12/2012- ينص: «على الطالب التقدم بطلب إلى ديوان الكلية المضيفة، التي يرغب بإجراء الامتحان فيها، ويوضح فيه رغبته بالتقدم للامتحانات في هذه الكلية، على أن يتضمن الطلب أسماء المقررات المتماثلة التي يرغب بالتقدم إليها (وفي هذه الحالة يخضع الطالب لامتحانات الكلية المضيفة)، ويجوز للطالب التقدم لامتحاناته للمقررات غير المتماثلة في الجامعة الأم، والمقررات المتماثلة في الجامعة التي يداوم فيها (المضيفة)، وذلك حسب الإمكانية». ومن المعروف أن جامعة حلب تتنوع باختصاصات كلياتها، التي ليس لبعضها مماثل  في الجامعات السورية الأخرى، مثل هندسة الطيران، وهندسة الميكاترونيك، والهندسة الحيوية، وغيرها من الكليات التي تعد رئيسية في جامعة حلب، بالإضافة إلى الاختصاصات ضمن الكليات، مثل قسم التسويق، و نظم إدارة المعلومات «كلية الاقتصاد» وغيرها.
جميع هذه الاختصاصات والفروع، حسب القرار أعلاه، يجب تقديم امتحاناتها في الجامعة الأم، وبقيت قضية طلابها معلقة لمدة عام دراسي كامل، ولم يستطع هؤلاء الوصول إلى حلب بسبب ظروف الأزمة، وهم غير قادرين على التقدم بامتحان أي مقرر في أي جامعة مضيفة أخرى، لعدم وجود مماثل.
حلول عرجاء
لم يُنظر في هذه المعضلة، بالرغم من الشكاوى والطلبات المرفوعة إلى وزارة التعليم العالي، وإلى مكاتب منسقيّ جامعة حلب في الجامعات المضيفة الأخرى.
فقد مضى عام دراسي كامل 2012- 2013 وطلاب جامعة حلب، من الاختصاصات المذكورة، ينتظرون الفرصة التي قد تمنح لهم ليكملوا تعليمهم، ومنهم من ينتظر تخرجه. إلى أن صدر المرسوم التشريعي- رقم /271/ تاريخ 27/7/2013- وتعليماته التنفيذية القرار رقم /542/ القاضي بإقامة دورة امتحانيه استثنائية خلال الفترة 18/8/2013 ولغاية 5/9/2013 وفق ما يلي: «يتقدم الطالب إلى الامتحانات في هذه الدورة وفقاً للأنظمة النافذة في كلياتهم». ما يعني أنه يحق للطالب التقدم للامتحان وفق المقررات التابعة لجامعته الأصلية، مهما كان اختصاصه.
ماذا بعد...
تنفس الطلبة الصعداء نتيجة لهذا القرار، وتقدموا بطلب خطي بأسماء مقرراتهم، التي يحق لهم تقديمها، وتم تحديد موعد الدورة الامتحانية، وفقاً للتعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /271/، وجاء موعد الامتحانات، فكانت المفاجأة بأن معظمها قد ألغي، بسبب عدم وصول أسئلة أغلبية المقررات من جامعة حلب، لانقطاع الاتصال بها في الآونة الأخيرة، والنتيجة كانت أنه لم يتم التقدم سوى بعدد قليل جداً من المقررات، بعد عام دراسي كامل من الانتظار.
وطالَب هؤلاء الطلبة بحل مشكلتهم، وبإقامة دورة امتحانية، في كل فصل دراسي، لكنهم لم يأخذوا جواباً شافياً من إداريي الجامعات السورية الأخرى، الذين وضعوا المشكلة في عهدة وزارة التعليم العالي، وعلى رأسها الوزير.
لذا فإن طلّاب جامعة حلب يطالبون وزير التعليم العالي بافتتاح دورات امتحانية لهم، ضمن الدورات الامتحانيّة الأساسية، في كل فصل دراسي، على أن تصل أسئلة المواد المقرّرة من الجامعة الأم، قبل موعد الامتحان، تفادياً لما حصل خلال الدورة الأخيرة، وتحسباً لأي ظرف طارئ.