روسيا تواصل التخلي عن السندات الأميركية
تواصل روسيا العمل على التقليل من مخاطر العقوبات الأميركية، وتأثير الارتباط بالدولار على الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق قلصت مجددا استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية، بينما يستمر المركزي الروسي في تخصيص فائض العائدات النفطية لشراء العملات الصعبة يوميا من السوق المحلية لصالح وزارة المالية، التي تدخر بدورها تلك الأموال في صندوق الرفاه الوطني، باعتباره وسادة أمان لمواجهة الأزمات، بما في ذلك تلك التي قد تتسبب بها أي عقوبات أميركية جديدة أكثر تشدداً.
وفي غضون ذلك، كشف البنك المركزي الروسي يوم أمس عن تراجع نحو 20 في المائة على حجم الأموال التي هربها العملاء من البنوك الروسية إلى الأجنبية خلال الفترة الماضية. وتوقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 عند الحد الأعلى من التوقعات، وقال إن الحد الأدنى من الأجور نما العام الماضي بنسبة 4.6 في المائة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن حجم الاستثمارات الروسية في السندات الأميركية تراجع حتى 12.81 مليار دولار، بعد أن قلصت روسيا تلك الاستثمارات خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بقدر 1.8 مليار دولار. وأوضحت الوزارة أن الاستثمارات الروسية موزعة حاليا ما بين 3.75 مليار دولار في السندات طويلة الأجل، و9.06 مليار دولار في السندات الأميركية قصيرة الأجل. ووصفت الوزارة هذا التقليص بأنه الأكبر منذ عدة أشهر، وتحديداً منذ شهر مارس (آذار) العام الماضي، حين تخلصت روسيا دفعة واحدة من سندات أميركية بقيمة 80 مليار دولار أميركي، وخرجت بذلك من قائمة أكبر 30 مستثمرا في تلك السندات. وجاءت تلك الخطوة على خلفية تصاعد المخاوف من عقوبات أميركية جديدة، ودعوات أطلقها مسؤولون روس للحد من الارتباط بالدولار، بصفته أداة تأثير أميركية على الاقتصاد الروسي عبر العقوبات.
