«المركزي» المصري يثبت أسعار الفائدة مقللاً من آثار أزمة الأسواق الناشئة
أبقى «البنك المركزي المصري» مساء أول من أمس على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، قائلاً إن القرار مناسب «لتحقيق المعدلات المستهدفة» للتضخم.
وأبقى المركزي على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 في المائة و17.75 في المائة، على الترتيب، مثلما توقع خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم.
وأشار البنك المركزي، في بيان، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 14.2 في المائة في أغسطس (آب)، من 11.4 في المائة في مايو (أيار)، بينما استمر التضخم الأساسي السنوي في الانخفاض في يوليو (تموز) 2018، للشهر الثاني عشر على التوالي، إلى 8.5 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 8.8 في المائة في أغسطس.
وقال المركزي المصري إنه «علي الصعيد العالمي، تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية، والتوترات التجارية والجيوسياسية. وعلى الرغم من ذلك، كان أثر انتقال تلك التحديات إلى التضخم المحلي محدوداً، نظراً لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الهيكلية والاحترازية التي تم انتهاجها في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت إلى تحسن مقومات الاقتصاد الكلي».