خفض توقعات النمو في الموازنة الأميركية
خفض مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي بشكل طفيف توقعاته للنمو في الولايات المتحدة للعام الحالي، في ضوء الغموض المحيط بمستقبل المبادلات التجارية. وبات مكتب الموازنة، وهو هيئة فيديرالية مؤلفة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، يتوقع نمواً نسبته 3.1 في المئة خلال العام الحالي. وهذه النسبة تتجاوز بـ0.6 في المئة نسبة النمو المسجلة عام 2017 والتي بلغت 2.6 في المئة، لكنها أدنى بقليل من توقعات المكتب في نيسان (أبريل) البالغة 3.3 في المئة للعام الحالي.
وبعدما بقي النمو قوياً في النصف الأول من العام الحالي عند 4.1 في المئة خلال الربع الثاني، توقع المكتب أن تتباطأ وتيرته. وأوضح أن هذا التباطؤ «مرده عوامل حفزت النمو في الربع الثاني، منها تسارع استهلاك الأسر بعد ربع أول ضعيف وارتفاع حاد في الصادرات الزراعية»، مشيراً إلى أن هذه العوامل «إما ستضعف أو ستنعكس».
وكان النمو القوي الذي حققه الاقتصاد الأول في العالم بين نيسان وحزيران (يونيو) الماضيين، الأقوى منذ 4 سنوات. وساهم في تعزيز هذه الحيوية ارتفاع الصادرات، لاسيما الصويا قبل دخول الرسوم الجمركية الصينية المشددة حيز التنفيذ. وأكد الرئيس دونالد ترامب أن بالإمكان تحقيق نمو يفوق 5 في المئة خلال الربع الرابع المقبل. ولكن مكتب الموزانة اعتبر أن النمو في النصف الأول من العام الحالي، المدعوم بـ «تزايد نفقات الحكومة والتخفيضات الضريبية وزيادة الاستثمارات الخاصة»، لا يمكن أن يستمر بالوتيرة ذاتها. وأكد أن «التعديلات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون ستحدّ من المبادلات في ما بينها».
وعمدت إدارة ترامب منذ مطلع العام الحالي، في مسعى لخفض العجز التجاري الأميركي، إلى فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع مثل الألواح الشمسية والغسالات والألمنيوم والصلب، المستوردة من دول عديدة منها الصين. وفرضت رسوماً جمركية إضافية منذ تموز (يوليو) الماضي على منتجات صينية بقيمة 34 بليون دولار، على أن تشمل 16 بليوناً من البضائع الإضافية اعتباراً من 23 الجاري. وردّت كندا والصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية مشددة على بضائع أميركية.
