تراجع ديون روسيا الخارجية... وسوقها المالية تترقب انعكاسات «قمة هلسنكي»

ونشر البنك المركزي الروسي على موقعه الرسمي تقريراً قال فيه إن حجم ديون روسيا الخارجية تراجع في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6.6 في المائة (مقارنة بالربع الأول)، وبلغت في 1 يوليو (تموز) 485 مليار دولار. وأضاف التقرير أن مؤسسات إدارة الدولة خفضت ديونها الخارجية بنسبة 17 في المائة، أو 49.7 مليار دولار، منها 31.5 مليار دولار عبارة عن أوراق مالية بالروبل الروسي، و16.6 مليار دولار أوراقاً مالية بالعملات الأجنبية.
كما تراجع حجم ديون القطاع المصرفي بنسبة 9.3 في المائة، حتى 95.4 مليار دولار، أما المركزي الروسي فتراجعت ديونه حتى 15.6 مليار دولار، أو بنسبة 25.1 في المائة. وكذلك تراجع دين القطاع الحقيقي حتى 327.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث قلصت الشركات ديونها على القروض، وديونها في السندات المالية أمام المستثمرين المباشرين، إلا أنها، أي الشركات، زادت ديونها الأخرى (لم يوضح التقرير طبيعة تلك الديون) بمرتين ونصف المرة، أو بنحو 6.2 مليار دولار.
وبشكل عام يبقى دين روسيا الخارجي عند مستويات منخفضة، وهو ما يشكل أحد مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي الروسي، وفق تقرير أعده «بنك أوف أميركا» حول الوضع الاقتصادي في الدول النامية.
وتواصل الحكومة الروسية خطواتها الرامية إلى تحقيق هدف النمو الاقتصادي، وأعلنت خلال اجتماعها مؤخراً عن الموافقة على خطة وضعتها وزارة التنمية الاقتصادية، تنص على زيادة حجم الاستثمارات في رأس المال الأساسي حتى 25 في المائة، بحلول عام 2024. وفي عرضه لتلك الخطة قال وزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين، إن تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى البعيد بنسبة 3 إلى 3.5 في المائة، يتطلب من روسيا بالضرورة زيادة حجم الاستثمارات بنسبة 24 إلى 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعبر عن قناعته بأن «زيادة حجم الاستثمارات في بنى الناتج المحلي الإجمالي بقدر 4 نقاط، يعني تغيرات ملموسة في بنى الإنفاق في الاقتصاد، من الإنفاق الجاري إلى الإنفاق الاستثماري».
وبلغ حجم الاستثمارات في الاقتصاد الروسي العام الماضي 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ مستوى 1.5 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية.
ويعد تقليص دور الدولة في الاقتصاد خطوة رئيسية، وترى الوزارة أنها ضرورية لزيادة الاستثمارات، وتدعو بصورة خاصة إلى «انسحاب البنك المركزي من رؤوس أموال المصارف التي تخضع لعمليات إنقاذ وإنعاش، ومواصلة عمليات بيع حصة الدولة في الشركات الكبرى، إلى جانب تسريع عمليات الخصخصة الصغيرة». فضلاً عن ذلك تنص الخطة على تهيئة مناخ استثماري مريح في البلاد، يدفع الشركات لتوسيع استثماراتها، والمواطنين لزيادة حجم مدخراتهم.
وكشف أوريشكين عن «إطلاق آليات جديدة لتحسين أجواء عمل الاستثمار. وتم تشكيل 15 فريق عمل لإعداد نحو 600 اقتراح في هذا المجال».
تأتي هذه المستجدات في وقت لم يتخلص فيه الاقتصاد الروسي، من «حساسيته» العالية تجاه المشهد الجيو سياسي، لا سيما العلاقات مع الولايات المتحدة، وتأثير العقوبات التي فرضتها ضد قطاعات حساسة من الاقتصاد الروسي. ولهذا تولي الأوساط البحثية والاقتصادية الروسية اهتماماً لافتاً بالقمة الأولى المتكاملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم. وبرز إجماع في أوساط المحللين الاقتصاديين بأن «صعوبة توقع نتائج القمة يجعل من الصعب توقع طبيعة تأثيرها على دينامية الاقتصاد الروسي... إلا أن انعقاد القمة بحد ذاتها مؤشر إيجابي للسوق الروسية. مع ذلك فإن التأثير الاقتصادي لنتائج القمة، أياً كانت طبيعته، سلبياً أم إيجابياً، سيكون قصير الأجل». وتقبلت سوق الأوراق المالية في روسيا بارتياح الأنباء حول تحديد موعد ومكان القمة، «وتستمر منذ شهر تقريباً موجة صعود في مؤشرات البورصة، بما في ذلك مؤشرات بورصة موسكو»، وفق ما أكد المحلل المالي قسطنطين بوشوييف.
ويرى يغور سوسين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في «غاز بروم بنك»، أن «السوق الروسية ستتعامل بإيجابية مع واقع انعقاد القمة بين الرئيسين، ولذلك يمكن أن نتوقع تقلبات قصيرة الأجل في السوق». أما فلاديمير روجانكوفسكي، فقد قال في حديث لوكالة «ريا نوفوستي»، إن الروبل الروسي استقر؛ وفي ظل غياب ما يشير إلى حزمة جديدة غير متوقعة من العقوبات الغربية ضد روسيا «فإن السوق الروسية مقبلة على فترة من الهدوء، لكنها ستكون قصيرة الأجل»، وحذر في الوقت ذاته من أن «هيمنة مثل تلك الأجواء من الهدوء على السوق قد تكون خادعة، نظراً لأن جدول أعمال قمة بوتين - ترمب يشمل ملفات اقتصادية معقدة لا يتوقع أي تقدم حولها، مثل ملف (سيل الشمال - 2) لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا».