الحكومة الروسية تتوقع فائضاً في الميزانية بفضل الضرائب والنفط

وكانت الحكومة الروسية طرحت مؤخراً مشروع «حزمة إصلاحات اقتصادية»، تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 20 في المائة، ورفع سن التقاعد للرجال حتى 65 عاماً، وللنساء حتى 63 عاماً. وقالت إن الهدف من الإصلاحات في المنظومة التقاعدية هو تحسين ظروف حياة المتقاعدين ورفع معاشاتهم التقاعدية، وتفادي عجز بالأيدي العاملة في السوق. أما إصلاحات المنظومة الضريبة فالهدف منها تأمين دخل إضافي للميزانية يتم استخدامه لتنفيذ خطة بوتين للتنمية الاقتصادية حتى عام 2024. وتُعرف هذه الخطة باسم «مراسيم مايو»، وهي مجموعة مراسيم وقعها بوتين في 7 أيار الماضي، يحدد فيها التوجهات الرئيسية للتنمية الاقتصادية حتى 2024، ويضع أمام الحكومة جملة مهام، في مقدمتها تحسين جملة من مؤشرات الوضع الديموغرافي، ورفع دخل المواطنين ومستوى الرفاه، والرعاية الصحية والتعليم، وانضمام روسيا إلى قائمة أكبر 5 اقتصادات في العالم، وتقليص مستوى الفقر بمرتين، وبلوغ مستوى تضخم لا يزيد على 4 في المائة.

وطرحت الحكومة الروسية على مجلس الدوما مشروع قانون «التوجهات الرئيسية للميزانية»، الذي تضمن «إصلاحات المنظومة الضريبية»، وتوقعت فيه «زيادة ملموسة على دخل الميزانية الفيدرالية عام 2019»، وأوضحت أن «هذه الزيادة تعود بالدرجة الأولى إلى التغيرات المتوقعة في المنظومة الضريبية بالدرجة الأولى رفع قيمة الضريبة المضافة من 18 حتى 20 في المائة مطلع العام المقبل، ونمو عائدات النفط والغاز، على خلفية أسعار أكثر ارتفاعاً للنفط مقارنة بالسعر المثبت في الميزانية للعام الحالي، فضلاً عن تغيرات متوقعة في عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي».

وحدد مشروع قانون التوجهات الرئيسية للميزانية حجم الإنفاق على تنفيذ «مراسيم مايو»، وخصصت الحكومة 1.17 تريليون روبل «نحو 19.5 مليار دولار» نفقة من الميزانية لتمويل تنفيذ تلك المراسيم خلال عام 2019، و1.25 تريليون خلال عام 2020، و1.47 تريليون خلال عام 2021.

كما عرضت الحكومة تعديلاتها على دخل ونفقات الميزانية الفيدرالية للسنوات المقبلة، بناء على نتائج الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط، وتوقعت أن يصل دخل الميزانية خلال العام الحالي إلى 17.073 تريليون روبل «نحو 284 مليار دولار»، أو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2019 تتوقع زيادة الدخل حتى 19.851 تريليون روبل، أو 18.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم 20.026 تريليون روبل، أو ما يعادل 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حجم دخل الميزانية في عام 2020.