واشنطن تسمح لـ «زد تي اي » الصينية باستئناف نشاطها بحراسة قضائية

وأفادت وزارة التجارة في بيان بأنها «وقعت اتفاقاً ينص على فرض حراسة قضائية. وحين تتم زد تي إف وضع 400 مليون دولار تحت الحراسة القضائية، عندها يلغي مكتب الصناعة والأمن الأمر بحظر» تصدير المكونات الإلكترونية إليها.
وفي منتصف نيسان الماضي، فرضت الإدارة الأميركية حظراً على «زد تي إي» يمنع الشركات الأميركية من بيعها تجهيزات ومكونات وبرامج معلوماتية على مدى سبع سنوات، لاتهامها بانتهاك الحظر المفروض على بيونغ يانغ وطهران. وسدد هذا القرار ضربة كبرى للمجموعة التي تعتمد على الشرائح الأميركية بالإضافة لمعدات تكنولوجية أخرى، ما حملها على إعلان وقف أنشطتها الرئيسية. لكن دونالد ترمب أعلن لاحقا في 7 حزيران التوصل إلى اتفاق لتسوية الخلاف، يحتم على المجموعة تسديد غرامة قدرها مليار دولار لقاء رفع العقوبات عنها، وهو ما أثار غضب أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب.
كما وافقت «زد تي إي» عند إعلان الاتفاق على تبديل إدارتها بالكامل وإيداع 400 مليون دولار قيد الحجز القضائي على أن يتم استخدامها على الفور في حال انتهاكها الاتفاق الجديد. وسددت زد تي إي الشهر الماضي الغرامة البالغة مليار دولار للخزانة الأميركية، ومن المتوقع بالتالي أن تستأنف المجموعة التي توظف نحو 80 ألف شخص أنشطتها الكاملة قريبا.
وصدر هذا الإعلان غداة إعلان إدارة ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 10 في المائة على واردات بقيمة 200 مليار دولار من المنتجات الصينية. وكانت الإدارة الأميركية سمحت الأسبوع الماضي للمجموعة باستئناف أنشطتها بصورة محدودة في الولايات المتحدة لمدة شهر. واحتج السيناتور الديمقراطي مارك وارنر الأربعاء على قرار الإدارة، معتبرا أنه «الاكتفاء بتسديد ضربة صغيرة على اليد لزد تي إي لانتهاكها العقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية». واعتبر وارنر أن المجموعة تشكل «خطراً على أمننا القومي»، مذكرا بأن ترمب نفسه ندد بقيام شركات صينية بـ«سرقة» الملكية الفكرية الأميركية، في حين يبدي تساهلاً في ملف «زد تي إي».
من جهة أخرى، أعلنت شركة برودكوم لصناعة الرقائق عن اتفاق لشراء شركة «سي إيه» الأميركية للبرمجيات مقابل 18.9 مليار دولار، لتبتعد بذلك عن مجال عملها في أشباه الموصلات، وتختبر ثقة المستثمرين في قدرات رئيسها التنفيذي هوك تان في إبرام الصفقات.
ويأتي هذا الاتفاق الذي أعلنت عنه الشركتان في بيان مشترك بعد أربعة أشهر فقط على منع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعرض شراء من برودكوم لنظيرتها كوالكوم مقابل 117 مليار دولار بدعوى أن هذا ينطوي على تهديد للأمن القومي، ويمنح الشركات الصينية تفوقا في بناء الجيل القادم من الشبكات اللاسلكية.
ومنذ ذلك الحين، انتقلت برودكوم من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، مما يجعلها رسمياً خارج المراجعة التي تجريها لجنة الاستثمار الخارجي الأميركية المعنية بمراجعة الصفقات تحسبا للمخاطر المحتملة على الأمن القومي.