الهند تدخل ساحة الحرب التجارية ضد الولايات المتحدة

وأرسلت الهند كتاباً إلى منظمة التجارة العالمية تخطرها فيها بقرارها بفرض تعريفات إضافية على 30 سلعة واردة من الولايات المتحدة الأميركية بزيادة الرسوم الجمركية عليها بنسبة تصل إلى 50 في المائة. من تلك السلع والمعدات الثقيلة، والشوكولاته، واللوز، والتفاح، وعين الجمل (الجوز)، والدراجات النارية المتطورة، بما فيها دراجات «هارلي ديفيدسون»، والعدس، والقريدس، وحمض الفوسفوريك.

وقال مسؤول في وزارة التجارة الهندية: «لقد تركنا الباب مفتوحاً للقيام بالمزيد من التعديلات على الرسوم الجمركية المقترحة التي تأتي في إطار الرد بالمثل، وسوف ننفذها إن دعا الأمر إلى ذلك». تأمل الهند في جمع أكبر قدر من الرسوم الجمركية الانتقامية من خلال زيادة الرسوم على اللوز، حيث تم استيراد ما تقدّر قيمته بـ600 مليون دولار خلال العام الماضي. وأشار المسؤول: «سوف تكون الأموال التي يتم جمعها من خلال زيادة الرسوم على سلع مثل الدراجات النارية المتطورة ضئيلة جداً مقارنة بتلك المفروضة على اللوز أو التفاح».

في البداية، سعت الهند إلى التشاور في الأمر مع الولايات المتحدة طبقاً للاتفاق بشأن الضمانات في محاولة لإقناعها بالتخلي عن تلك الرسوم، لكن واشنطن قالت، إن الرسوم التي فرضتها ليست من بين الـ«ضمانات». وتعد هذه الخطوة مهمة وذات معنى، حيث تأتي بعد يوم من عودة سوريش برابهو، وزير التجارة الهندي، من الولايات المتحدة الأميركية، التي لا تزال تبرر فرضها للمزيد من التعريفات الباهظة بأنها من أجل الأمن القومي. كذلك، قد تعد تلك الخطوة مؤشراً على تصاعد التوترات التجارية بين الدولتين، والتي قد تمهد لمحادثات قادمة خلال الأشهر المقبلة.

وكان ترمب قد أعلن خلال شهر مارس (آذار) 2018 فرض رسوم نسبتها 25 في المائة على المعدن، و10 في المائة على الألمنيوم، الوارد من كل الدول باستثناء المكسيك وكندا، وذلك من أجل السيطرة على اختلال الميزان التجاري (صادرات قليلة وواردات كثيرة). وقالت الهند لمنظمة التجارة العالمية: «تؤكد الهند على قرارها بتعليق تنفيذ التنازلات أو غيرها من الالتزامات التي تم إخطار مجلس تجارة السلع بها، والتي تعادل بشكل أساسي حجم التجارة الذي تأثر بالإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية. ويتخذ التعليق المقترح لتنفيذ التنازلات أو غيرها من الالتزامات شكل زيادة التعريفات على منتجات مختارة واردة من الولايات المتحدة استناداً إلى الإجراءات الأميركية». كذلك، جاء في الإخطار: «تحتفظ الهند بحقها في تعليق تنفيذ المزيد من التنازلات والالتزامات بحسب التأثير التجاري الناجم عن تطبيق الإجراءات الأميركية».