هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم
تراجعت أسعار الألمنيوم أمس لليوم الثاني مع استيعاب الأسواق لصدمة العقوبات المفروضة على الشركة الروسية «روسال» ثاني أكبر منتج في للمعدن في العالم، ولكن الألمنيوم لا يزال على الطريق لإنهاء الأسبوع بارتفاع بنسبة 7.5 في المائة.
ووصلت أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الخميس الماضي، قبل أن تتراجع عن هذه القمة.
وتراجعت أسعار النيكل مع تبدد المخاوف من أن تمتد العقوبات الأميركية إلى شركة «نورنيكل».
وتراجع سعر الألمنيوم في بورصة المعادن بلندن أمس بنسبة 1.4 في المائة، بعد أن ارتفعت أسعار المعدن بنحو 22 في المائة منذ أن تسببت العقوبات المفروضة على روسال ومالكها الملياردير أوليغ ديريباسكا هذا الشهر في إجبار البنوك الدولية والمنقبين والتجار على كبح علاقاتهم مع الشركة.
وتساهم روسال بأكثر من 6 في المائة من إمدادات الألمنيوم العالمي، بإنتاج بلغ نحو 36 مليون طن خلال العام الماضي.
وقال المحلل أوليفر نوغنت لوكالة «رويترز» إن «هناك آمالا وشعورا بأن الصين ستكون قادرة على تعويض كثير من النقص في إمدادات الألمنيوم».
وفرضت الولايات المتحدة رسوما على وارداتها من الألمنيوم بنسبة 10 في المائة، بهدف حماية الوظائف المحلية في الشركات المنتجة لهذا المعدن، ومن المرجح أن يؤثر هذا الإجراء الحمائي على تدفق صادرات الصين من المعدن إلى الأراضي الأميركية، وهو ما يعزز من توقعات توجيه الصين فائض إنتاجها من الألمنيوم إلى أسواق بديلة.
وارتفعت تعاقدات شانغاهاي المستقبلية للألمنيوم عن شهر يونيو (حزيران) بنحو 7 في المائة منذ 6 أبريل (نيسان) مع فرض العقوبات على روسيا، بحسب «رويترز».
وترى وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن قوة الوضع المالي العام والخارجي لروسيا ستحمي اقتصادها من تأثير العقوبات الأميركية.
لكنها أضافت في تقرير أن العقوبات ستكون سلبية التأثير من الناحية الائتمانية على بعض الجهات الروسية المصدرة لأدوات الدين وبخاصة شركة روسال العملاقة لصناعة الألمنيوم.