الاقتصاد الروسي يسجل نمواً في 2017 بعد ركود لعامين

ونما إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5 في المئة العام الماضي، بعدما تقلص بنسبة 2.8 في المئة العام 2015، و0.2 في المئة في 2016، وفقاً لما أفادت وكالة «روستات» الرسمية للاحصاءات.

وعلى مدى العام الماضي، أعرب وزير الاقتصاد الروسي مكسيم اوريشكين مراراً عن أمله بأن تبلغ نسبة النمو في إجمالي الناتج الداخلي 2 في المئة. لكن نهاية العام 2017 شهدت تباطؤاً اقتصادياً، خصوصاً في قطاع الإنتاج الصناعي.

وفي العامين 2015 و2016، عاشت روسيا أطول حال ركود منذ وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى السلطة في العام 1999.

وأدت الأزمة إلى هبوط سريع في أجور الروس نتيجة انخفاض أسعار النفط العام 2014، والعقوبات الدولية التي فرضت على موسكو على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم. ولم تبدأ روسيا بالتعافي من الركود حتى أواخر العام 2016 حين شهدت تحسناً طفيفاً في الربع الأخير من العام بلغت نسبته 0.3 في المئة.

وتبدو نسب النمو باهتة للغاية إذا قورنت بنسب النمو التي تجاوزت 7 في المئة، بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال أول ولايتين لبوتين من العام 2000 حتى 2008. ولن تكون نسبة النمو المسجلة أخيراً كافية لرفع الأجور الحقيقية التي انخفضت لأربعة أعوام على التوالي.

ووضع بوتين هدفاً يتمثل بتجاوز النمو العالمي الذي قدره صندوق النقد الدولي بـ3.9 في المئة هذا العام، محذراً من ركود ينتج من عدم إجراء اصلاحات.

وقبل الانتخابات المقبلة في آذار، دعا الرئيس عدداً من خبراء الاقتصاد إلى اقتراح اجراءات لإنعاش وتنويع الاقتصاد. لكن مع خروج البلاد من حال الركود، لم يعد القيام بذلك من الأولويات الأكثر إلحاحاً.