مجلس النواب المصري يقر «قانون الإفلاس»
قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية أمس (الأحد) إن مجلس النواب أقر أمس «قانون الإفلاس»، والذي يأتي في إطار برنامج إصلاح تنفذه الحكومة سعياً لإنعاش الاقتصاد.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن القانون الذي يعرف باسم «قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس» يعمل على «تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير واستحداث نظام الوساطة، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية».
وتنفذ الحكومة المصرية منذ 2016 برنامج إصلاح شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد النفطية، سعياً لإنعاش الاقتصاد ودفعه إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
